اكد الناطق باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب ان المادة 140 من الدستور لا تزال سارية المفعول، معتبرا ان رصد المبالغ من الموازنة الحالية لتنفيذها دليل على بقائها.

وقال طيب في تصريح صحافي ان "وصف المادة 140 من الدستورمن قبل بعض السياسيين بانها ميتة بدعة قديمة جديدة سمعناها عدة مرات وهي مرفوضة تماما"، مستدركا ان "الدليل على ان المادة 140 من الدستور لا زالت حية، وجود لجنة حكومية تعمل على تنفيذها وكذلك تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة ومتابعة عمل اللجنة الحكومية ورصدت مبالغ من الموازنة الحالية لها".

وبين طيب أنه "لاتوجد في الدستور العراقي مواد ميتة، وهو نافذ بكل مواده من الديباجة الى اخر مادة"، موضحا أنه "كان من المفروض تنفيذ المادة 140 من الدستور خلال ستة اشهرمن تاريخ المصادقة عليه، لكن عدم تنفيذها لا يعني انها ماتت او الغيت، اذ ان هناك العديد من المواد الدستورية لم تنفذ لحد الان".

واضاف ان "مشكلة الحدود الادارية للمحافظات واقليم كردستان يجب ان تحل وحلها لايتم الا من خلال تطبيق المادة 140، وعدم تنفيذها يعني ان المشاكل ستبقى".

وتنص المادة 140 من الدستور على ان تقوم السلطات بانهاء عمليات التطبيع، والاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها في مدة أقصاها 31 كانون الاول 2007، لكن هذه الاجراءات لم تستمكل حتى الآن.