قالت هيئة استثمار كركوك، الثلاثاء، أنها هيأت كافة الاستعدادات من أجل تحويل مطار كركوك العسكري إلى مدني، مبينة في الوقت ذاته إنها تتطلع إلى الشركات العالمية للاستثمار في المحافظة، مؤكدة وجود معرقلات عديدة ولاسيما قلة الأراضي المخصصة.

وتسلمت القوات الأمنية العراقية قاعدة الحرية العسكرية من القوات الأميركية في السابع عشر من الشهر الجاري.

وكان مجلس محافظة كركوك صوت، الثلاثاء، الماضي بالإجماع على تحويل قاعدة الحرية إلى مطار مدني دولي وتأمينه من قبل الأجهزة الأمنية في المحافظة.

وتم التأكيد خلال اجتماع مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، الماضي على امتلاك مطار كركوك الحالي جميع المواصفات التي تؤهله لتحويله إلى مطار دولي وبمواصفات عالمية متطورة.

وأوضح مدير هيئة استثمار كركوك فلاح البزاز لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أن "الهيئة تسهل كافة الإجراءات القانونية والإدارية والشروط للمستثمرين من اجل تحويل المطار من عسكري إلى مدني".

وأضاف البزاز بالقول "الحكومة الاتحادية ستخصص مبالغ مالية لم يكشف عنها لبناء مطار كركوك الدولي"، معربا عن اعتقاده بأنه "في حال لم تستطع الحكومة تأمين المبلغ الكافي لإنشاء المطار فمن الممكن تأمين المبلغ من قبل مجلس المحافظة والمحافظ من ميزانية البترودولار".

وفي سياق آخر قال اسعد فاضل وسمي معاون مدير هيئة استثمار كركوك لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الاستثمارات الأجنبية في المحافظة ليست في مستوى الطموح لأسباب عدة أهمها الإجراءات الروتينية والبيروقراطية وتأخر انجاز معاملات المستثمرين".

وأشار إلى انه "وبالرغم من رغبة كركوك في الاستثمارات الأجنبية إلا أن اغلب المستثمرين الأجانب عزف على الاستثمار فيها بسبب تلك الإجراءات"، مبينا أن "نزاعات الملكية وشحة الأراضي سبب رئيس في ذلك ايضا".

واضاف وسمي "هناك مستثمرون لكن لاتوجد فرص استثمارية لهم لان الاراضي تكاد تكون معدومة وهذه مشكلة لابد من حلها".

واستبعد أن يكون الوضع الأمني من الأسباب التي دفعت للكثير من المستثمرين لعدم الاستثمار في كركوك، وقال إن الإجراءات المتبعة أبعدتهم.

وكان معاون مدير هيئة استثمار كركوك قال سابقا لـ (آكانيوز) إن "مجموع المبالغ المالية للإجازات الاستثمارية في محافظة كركوك منذ مطلع العام ولغاية الآن بلغ 207 ملايين و646 ألف دولار".

ولفت إلى أن "الإجازات الاستثمارية منحت منذ الفترة المذكورة لشركات محلية وتركية"، مشيرا إلى أنها "تضمنت تسع رخص استثمارية في مختلف المشاريع".

وبين وسمي أن "الاستثمارات الأجنبية في كركوك في المدة نفسها بلغت أكثر من 70 مليون دولار في مشاريع إسكانية وصناعية وتجارية".

وقال "من بين هذه المشاريع مجمع سكني استثمرته مؤخرا شركة (اوزال غروب) التركية في منطقة حي الواسطي (جنوبي كركوك) بقيمة 56 مليونا و512 ألف دولار"، مبينا أن "المجمع عبارة عن وحدات سكنية من شأنها أن تسهم في الحد من أزمة السكن التي تعاني منها كركوك".

وأضاف وسمي أن "هناك مشروعا آخراً وهو معمل صناعة المواد الإنشائية والعوازل في كركوك استثمرته شركة (شولدز) التركية بقيمة 4 ملايين و800 الف دولار".

وعن الاستثمارات الأخرى قال معاون مدير هيئة استثمار كركوك ان "هناك مشروع مجمع تجاري قيد الانجاز منح إلى شركة (اوزال غروب) التركية بقيمة 12 مليونا و850 الف دولار".

ولا تزال محافظة كركوك الواقعة إلى الشمال من بغداد بنحو 255 كلم بحاجة إلى الأموال والاستثمار الدولي بشدة لبناء بنيتها التحتية التي تضررت بشكل كبير بفعل سنوات من الحروب والإهمال الحكومي.

وتتركز في كركوك المتنوعة عرقيا مشاكل إدارية عديدة بين اربيل وبغداد وتعد من المناطق المتنازع عليها التي لم يبت في أمرها حتى الان.

وتحتاج كركوك الغنية بالنفط وغير المستقرة امنيا إلى استثمارات في مجال الطاقة والوقود, وبحسب مراقبين فان التوترات السياسية فيها قوض إلى حد كبير من النشاط الاستثماري.