مع كل الاسف نرى منذ فترة وفي ظل الأجواء الحرة والهدوء في اقليم كوردستان والتي أدت وكالتنا بكل فخر واعتزاز دوراً رئيساً فيها، يتم بين فترة وأخرى شن هجوم بغيض على وكالتنا ومن دون أي اساس وتوجه لها الاساءة ويتم الصاقها ببعض القضايا والمواضيع التي ليست لها أي علاقة بها لامن بعيد ولا من قريب.

كما ورد في الصفحة الـ (17) من العدد (775) لصحيفة هاولاتي الصادرة يوم الأربعاء 19/ 10/ 2011 التي نشرت موضوعاً كرسالة لمواطن يظهر منها أنه ألصق بالموضوع اسم الوكالة بوضوح وعن قصد. وبعد متابعتنا لفحوى الموضوع ظهر أن القضية قانونية تخص المواطنين ولا علاقة لها بالوكالة أو أي منتسب فيها وكان من السهل جداً للصفحة ذاتها أن تجري متابعة لمعرفة تبعيات الموضوع، هنا ولأطلاع المواطنين الاعزاء نشير الى هذه القضية التي وردت في مضمون الموضوع من اجل التوضيح الأكثر ولعدم مشروعية التهمة.

1- حول اعتقال المواطنين (اسماعيل) و (روا) فقد تم تسجيل دعوى قانونية عليهما من قبل شخص يدعى (ص) في مركز شرطة الأسكان بأربيل، وقد تم اعتقالهما بقرار من السيد قاضي تحقيق اربيل ووفق المادة (459) من قانون العقوبات وبتهمة التحايل، واجري التحقيق الأصولي معهما ولم ترد القضية الى الوكالة لا من بعيد ولا من قريب.

2- أرسلت محكمة اربيل في بداية القضية الملف بكتابها المرقم (143) في 10/ 10/ 2011 وبالأشارة الى كتاب دائرة التحقيق العدلي في محكمة اربيل وبعدد (6) في 9/ 10/ 2011 أرسلتها الى الشعبة القانونية في مديرية آسايش اربيل، ولكن بسبب عدم وجود عوامل واسس أمنية في الملف، اعادت مديرية آسايش اربيل بكتابها المرقم (25) في 22/ 10/ 2011 الملف مرة أخرى الى شرطة اربيل، وقدم تم التعامل مع القضية وفق اجراءاتها القانونية والاعتيادية في دائرة التحقيق العدلي في محكمة اربيل.

وفي قضية مماثلة اخرى نشر موقع وتلفزيون (NRT) خبراً مفاده أن مدير اسايش ابراهيم الخليل السابق تم اعتقاله من قبل الاسايش حتى ان بعض المواقع نشرت بأنه تم اختطافه من قبل الوكالة، أن هذا الخبر ليس له أساس أيضاً وقد اعتقل لعلاقته بقضية مدنية وبقرار من المحكمة والقضية لاتمت لمؤسسات الوكالة بصلة.

ان وكالتنا ترى نفسها أنها حامية أمن واستقرار المواطنين وكنا وسنبقى عاملاً لضمان سيادة القانون، لذا نعتبر أي اساءة أو تضليل ازاء وكالتنا خرقاً لحقوقنا.

نؤمن ايماناً كاملاً بضرورة وجود أجواء حرة وديمقراطية للتعبير عن الرأي وندعم مثل هذه الاجواء. ولكن لايجوز استغلالها للاساءة وتلفيق التهم غير المشروعة وطمس حقوق الناس والمؤسسات بأسم الحرية.وندعو نقابة الصحفيين والجهات ذات العلاقة الى لعب دور أكثر فاعلية لمراعاة حقوق الصحفيين والمواطنين بشكل متوازن و عدم التغاضي عن الخروقات والتجاوزات التي تتبعها بعض المؤسسات الاعلامية حيال حقوق الاشخاص الاخرين بشكل متعمد ومبرمج.

وكالة حماية أمن أقليم كوردستان
2011 / 11 / 13