اكد ائتلاف الكتل الكوردستانية، امس الأحد، أن استمرار مواقف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ضد اقليم كوردستان تكشف عن سيره على "خطى صدام حسين الدكتاتورية"، مشدداً على احقية الاقليم الدستورية في ابرام عقود الكشف عن النفط مع الشركات العالمية.

وقال المتحدث باسم ائتلاف الكتل الكوردستانية مؤيد الطيب لـ"شفق نيوز" إن "حسين الشهرستاني تسبب باثارة أزمة بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان في الدورة البرلمانية السابقة على خلفية العقود النفطية التي ابرمها الاقليم مع شركات اجنبية"، مضيفاً أنه "اليوم يعود ليعيد الكرة ليكشف عن سيره على خطى صدام حسين الدكتاتورية المركزية التي كانت تستهدف الكورد وكوردستان".

واوضح الطيب أن "لاقليم كوردستان قانون للنفط والغاز شرع منذ عام 2007 ، ووفق هذا القانون يبرم الاقليم عقوده الشرعية والقانونية مع الشركات الأجنبية".

وبين الطيب "نحن بانتظار المصادقة على قانون النفط والغاز الاتحادي الذي سيعطي الحق للاقليم بابرام العقود".

ونفى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن يكون قد أبدى موافقته على قيام شركة أكسون موبيل الأميركية التي تعمل حاليا في جنوب العراق، بالتنقيب عن النفط في إقليم كوردستان.

واكد المكتب الإعلامي للشهرستاني في بيان، امس السبت، إن الحكومة العراقية ستتعامل مع أية شركة تخرق قوانينها في هذا الشأن بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع شركات آخرى في وقت سابق.

وشدد الطيب على ان "الدستور العراقي اعطى الحق للاقاليم في ابرام عقودها النفطية مع الشركات الأجنبية سواء رضي بذلك الشهرستاني ام لم يرضى، واقليم كورستان لايأبه ابداً بتصريحاته وسيواصال ابرام العقود مع اي شركة عالمية".

وكان مصدر في وزارة النفط العراقية ذكر، في وقت سابق، ان شركة "اكسون موبيل" الاميركية وقعت عقدا للاستكشاف النفطي مع اقليم كوردستان العراق بينما لا تسمح حكومة بغداد لاي شركة نفطية بتنفذ عقود عمل في اقليم كوردستان بدون موافقتها.