العراق يقرر حصر التفاوض بشأن ميناء مبارك بوزارة الخارجية
وقالت المستشارة الاعلامية في الحكومة العراقية مريم الريس لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الحكومة العراقية قررت حصر التفاوض بقضية ميناء مبارك بوزارة الخارجية مع الغاء جميع اللجان الفرعية المعنية بذلك ".
وأضافت ان"الحكومة العراقية تعتمد على التقرير الذي اكد عدم وجود اضرار كبيرة على الموانئ العراقية في حال انشاء ميناء مبارك ".
وتابعت ان"وزارة الخارجية ستكون المسؤولة الوحيدة عن ملف ميناء مبارك وستتعامل مع هذا الملف على اساس مدى التاثيرات الفعلية على الملاحة العراقية وتاثيراته الاقتصادية ".
وأنتقدت الحكومة العراقية قيام الكويت بتحشيد جيشها على جزيرة بوبيان وتأسيس قوة عسكرية يطلق عليها " واجب حماية ميناء مبارك " .
وكانت الكويت قد قررت الاسبوع الماضي وبحسب صحيفة الرأي الكويتية تشكيل قوى عسكرية يطلق عليها "واجب حماية ميناء مبارك " مؤكدة إن "وزارة الدفاع شرعت في تشكيل (قوة واجب مبارك الكبير) قوامها 2000 ضابط وعسكري بتشكيل ما بين الكتيبة واللواء، وتعسكر في جزيرة بوبيان وتكون مستقلة ماليا وإداريا عن وحدات الجيش الاخرى، وتتبع مباشرة رئيس الأركان العامة وتتحرك بأوامره أسوة بقوة واجب اليرموك ولواء المغاوير وتكون لديها مميزات مالية تتمثل في زيادة 300 دينار على الراتب، والعمل وفق نظام اليومين الى أربعة أيام.
وتقول الحكومة العراقية انها حصلت على تطمينات من الكويت بانها ستنفذ مرحلتين فقط من ميناء مبارك بواقع استيعاب مليون ونصف مليون حاوية بدلاً من مليون ونصف حاوية كما كان مقررا ًفي المرحلة الثالثة من إنشاء ميناء مبارك.
يذكر أن الكويت باشرت، في السادس من نيسان الماضي، بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
وهدد العراق في وقت سابق باللجوء إلى الأمم المتحدة في حال اكتشف وجود أضرار اقتصادية وملاحية قد يسببها الميناء الكويتي.
