الجامعة العربية تعلق عضوية سوريا وتدعو لسحب السفراء العرب من دمشق
وفي اعتراف ضمني بالمعارضة، دعا الوزراء العرب جميع أطراف المعارضة السورية إلى اجتماع يعقد في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام "للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا".
وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع هذه القرارات، موضحا انه صدر بموافقة 18 دولة وباعتراض ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن، وامتناع العراق.
وقال رئيس وزراء قطر رئيس وفد اللجنة المعنية بالملف السوري، إن الجامعة العربية ستفرض عقوبات سياسية واقتصادية على دمشق، داعياً باسم الجامعة، الدول العربية لسحب سفرائهم من سورية.
واضاف: إن الجامعة العربية تحث الجيش السوري على وقف الهجمات على المدنيين، لافتا إلى أنها ستعقد اجتماعا مع جماعات المعارضة في الأيام الثلاثة المقبلة لمناقشة المرحلة الانتقالية في مستقبل سوريا.
وفيما يأتي النص الكامل لقرار جامعة الدول العربية القاضي بتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية:
1- تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من يوم 16/11/2011 وإلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية والتي اعتمدها المجلس في اجتماعه بتاريخ 2/11/2011.
2- توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية، وفي حال عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور بالإجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف وعرضها على مجلس الجامعة الوزاري للبت فيها في اجتماعه المقرر يوم 16/11/2011.
3- دعوة الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين.
4- توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية.
5- دعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق، مع اعتبار ذلك قراراً سيادياً لكل دولة.
6- دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سورية، على أن ينظر المجلس في نتائج أعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسباً بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية.
7- عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة أطراف المعارضة السورية بعد توصلهم إلى الاتفاق كما جاء في سادساً.
8- إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف.
