اعلنت الحكومة العراقية الاتحادية ، الأثنين أنها اتفقت مع وفد حكومة كردستان على اعتماد مسودة مشروع قانون النفط والغاز الحكومية التي قدمت في شباط / فبراير الماضي.

وقال رئيس هيئة المستشارين فاضل الغضبان لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن " الحكومة العراقية أتفقت مع وفد حكومة اربيل على اعتماد مسودة قانون النفط والغاز الحكومية التي قدت في شباط الماضي والتفاوض بشأنها قبل نهاية العام الحالي ".

وأنهت يوم أمس الاول ثلاث لجان مشتركة شكلت بين بغداد واربيل لحسم الملفات العالقة ورفعت ثلاثة تقارير إلى رئيس الوزراء نوري المالكي للنظر فيها وإبداء موقفه منها.

ووصل الوفد الكردي المفاوض إلى بغداد في 24 من الشهر الجاري، وعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، وأكد الوفد على إيجابية المباحثات التي أجراها.

واللجان الثلاث أخذت على عاتقها إيجاد حلول لملف المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان، وميزانية حرس إقليم كردستان "البيشمركة"، وقانون النفط والغاز.

وأضاف ان " المباحثات مع الوفد حكومة أربيل ركزت على معالجة الخلافات على مسودة قانون النفط والغاز نهاية العام الجاري وتقديمه إلى مجلس النواب لاجراء التعديلات المناسبة عليه ".


وتعتزم النفط العراقية زيادة صادراتها خلال السنوات الست المقبلة الى 12 مليون برميل يوميا بعد الحصول على موافقة منظمة النفط العالمية (أوبك)

وتوترت العلاقة مؤخراً بين بغداد واربيل بعد أن رفض إقليم كردستان مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية.

ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم المحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء دون مراعاة الأصول القانونية.

وينص أحد بنود اتفاقيات أربيل أن يصار إلى توافق بشأن قانون النفط والغاز، لكن الإقليم يتهم التحالف الوطني بالالتفاف على الاتفاقيات وتمرير مسودة القانون دون أخذ موقف الكرد.

وتعود جذور الأزمة بين بغداد وأربيل إلى عقود نفطية كان الإقليم قد أبرمها مع شركات نفطية عالمية دون موافقة وزارة النفط الاتحادية التي اعتبرت العقود "باطلة" ومخالفة للدستور.