قال محافظ نينوى اثيل النجيفي إن التصرفات "غير المنطقية" من قبل الحكومة الاتحادية وفرض حظر للتجوال عزز من المطالب لإعلان المحافظة إقليما مستقلا، داعيا الحكومة العراقية إلى الانفتاح على مطالب المحافظات، مؤكدا وقوفه مع إرداة الشعب إذا أرادت ذلك.

وأوضح النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة في مبنى المحافظة "إذا أراد شعبنا أن تكون نينوى اقليما فنحن مع إرادته، ولكن التصرفات غير المنطقية من قبل الحكومة المركزية في عدم استيعاب الاخرين تدفع بهذا الاتجاه، وقد زاد قرار حظر التجوال من اعداد المطالبين بتشكيل إقليم مستقل".

ولفت إلى أن "الموصل كانت تستعد، (يوم الجمعة)، للخروج في مظاهرات، لكن حظر التجوال المفروض حال دون ذلك، وقرار الحظر اتخذ دون علم المحافظة، لذلك نقول لا يمكن الاستمرار في التعامل بهذه الطريقة، عندما يكون هناك تذمر شعبي يجب استيعابه بطريقة سلسة".

وأفاد مصدر أمني، بأن حظر التجوال على مدينة الموصل فرض منذ فجر الجمعة على خلفية ورود "معلومات تشير إلى وجود خطط من قبل الجماعات المسلحة بشن هجمات انتحارية تستهدف المواطنين بمدينة الموصل".

وكان مواطنون يعتزمون الخروج في تظاهرات سلمية امس الجمعة احتجاجا على حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية منذ أيام، فضلا عن فصل أساتذة جامعيين وموظفين بموجب قرارات صادرة عن هيئة المساءلة والعدالة.

في حين قال مسؤولون أمنيون أن الحملة التي يقومون بها تستهدف "عناصر في حزب البعث المحظور في العراق، والذين كانوا يخططون لتنفيذ اعمال تخريبية".

وأضاف النجيفي أن "تصرف الحكومة المركزية كان متعندا اكثر من السابق، ولم تلجأ إلى التهدئة، ما دفع محافظة صلاح الدين إلى إعلانها إقليما"، وتابع أن "تصرفات الحكومة المركزية التي تسير في الاصرار على قرارات تمس امن محافظاتنا هي قرارات غير سليمة، نحن ندعوها إلى أن تكون اكثر انفتاحا واكثر استماعا لمطالب هذه المحافظات، وأن تتبنى ما نعاني منه من مشاكل، كان يفترض بالحكومة المركزية أن ترد على صلاح الدين بالمزيد من فرص العمل والمزيد من الامن والتخصيصات المالية".

وصوت عشرون عضوا في مجلس محافظة صلاح الدين الذي يضم 28 مقعدا، امس الخميس، لصالح اعلان المحافظة "اقليما مستقلا ضمن العراق الموحد"، وجاء في الاسباب الموجبة لطلب تكوين الاقليم التي اعلنها باسم المجلس نائب رئيس المجلس سبهان ملا جياد ان ترجع لـ"سياسة الحكومة المركزية اللا مسؤولة ضد ابناء محافظة صلاح الدين وعمليات الإقصاء والتهميش التي تستهدفهم، فضلا عن حرمان ابناء المحافظة من استحقاقاتهم الوطنية في المجال السياسي والاقتصادي اضافة الى عدم توقف الحكومة العراقية عن استملاك الأراضي حول مرقدي الامامين العسكريين في سامراء، ما يعني أن هناك نيات مبيتة ضد المحافظة يجعل طلب المضي في الاقليم امرا لابد منه".