نفى التحالف الكردستاني اليوم الخميس، أن تكون اتفاقيات اربيل التي أبرمت قبل تشكيل الحكومة تضمنت الاتفاق على تعطيل قانون المساءلة والعدالة، مبينا أن هناك عناصر من حزب البعث المنحل يشكلون "خطرا" على العملية السياسية وهم يسعون بكل جهدهم إلى "هدم" العملية السياسية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت الشهر الجاري تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق 140 أستاذا وموظفا من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل، قالت عنهم إنهم "لا يزالون يؤمنون بفكر البعث المنحل".

وأعتبر نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك إجراءات وزارة التعليم مخالفة لاتفاق سياسي قضى بعدم تفعيل ملف المساءلة والعدالة لغاية تشكيل هيئة جديدة.

وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد طيب لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "هناك اتفاقا جرى على استثناء ثلاثة من قياديي القائمة العراقية من إجراءات اجتثاث البعث وتم التصويت على ذلك في مجلس النواب"، مبينا أن "اتفاقيات اربيل لم تتضمن تعطيل قانون المساءلة والعدالة".

واوضح طيب ان "طرح القائمة العراقية هذا الموضوع في هذا الوقت يثير الاستغراب"، لافتا إلى أن "هناك عناصر يشكلون خطرا على العملية السياسية وهم يسعون بكل جهدهم ان سمحت لهم الفرصة إلى هدم العملية السياسية".

وتابع بالقول إن "الاتفاق تضمن إعادة النظر بقانون المساءلة والعدالة وليس تعطيله"، مشيرا إلى أن "الكرد مع تطبيق القانون لقطع الطريق أمام من يفتخر لغاية الآن بانتمائه إلى حزب البعث".

ووفقا للمادة السابعة من الدستور العراقي فأنه "يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".

وتعمل الهيئة على توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليتم فصلهم من مرافق الدولة.

وتم وفقا لذلك حل الجيش وإعفاء آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم وحرمان كل من يثبت أنه كان عضوا في حزب البعث من تولي الوظائف الحكومية، إذ تصر هيئة المساءلة والعدالة على قانونية عملها وشرعية القرارات التي تصدرها.