أكد المتحدث باسم القائمة العراقية اليوم الاثنين، مساعي القائمة لاجراء تعديلات على الدستور العراقي بموافقة جميع الكتل السياسية، مشدداً على ان الاوضاع السياسية في البلاد لن تستقر ما لم يتم تعديل الدستور.

وخلال الاستفتاء الشعبي الذي جرى على الدستور العراقي في 15 تشرين الاول/اكتوير عام 2005 في جميع انحاء العراق، وشارك فيه 63% من مجموع السكان المشمولين بالاستفتاء، ادلى 78% منهم بموافقته على الدستور.

واوضح حيدر الملا لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) ان "الاوضاع السياسية في العراق لن تشهد استقراراً على الاطلاق لحين اجراء تعديلات على دستور البلاد، لأن الدستور ينبغي ان يتلاءم مع الاوضاع الطبيعية للعراق، لا ان يصب في مصلحة بعض الكتل والاطراف السياسية".

وزاد بالقول "على الرغم من تشكيل لجنة متخصصة في مجلس النواب العراقي بهدف تعديل الدستور، وجرى العمل عليه في الدورة التشريعية الماضية، الا ان تلك الاعمال لم تكن جدية، ولذلك تبذل القائمة العراقية جهودها باتجاه تعديل الدستور العراقي، استناداً الى مطالب الشعب، وبموافقة جميع الاطراف السياسية".

واشار الملا الى انه "تم في الدورة التشريعية الماضية تشكيل لجنة خاصة لاعادة كتابة الدستور العراقي، وكان ينبغي انتهاء اعمال التعديلات الدستورية في غضون اربعة اشهر، الا ان الامر لم يتم بسبب الصراعات السياسية في البلاد".

وافاد قائلاً "بسبب وجود مكامن خلل وقصور كثيرة في الدستور العراقي، تم تهميش اطراف سياسية مهمة في البلاد، في الوقت الذي يؤكد فيه الدستور على عدم احقية اي طرف سياسي للتفرد بالسلطة، وتبعاً لذلك فان هذا الامر يولد نتائج سلبية، ويعد في الوقت نفسه انتهاكاً لحقوق الاطراف السياسية".

وبشأن توقعات القائمة العراقية لما ستؤول اليه اوضاع العراق بعد الانسحاب الاميركي، قال الملا ان "القائمة العراقية ترحب بالموقف الاميركي، ولكن بسبب وجود فراغ امني في العراق، فان دول الجوار والمنطقة الاقليمية ستنتهز الفرصة للتدخل في الشؤون الداخلية السياسية والامنية العراقية، وبذلك فان مسؤولية مرحلة ما بعد الانسحاب الاميركي تقع على عاتق جميع الاطراف".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في 23 آب 2011، أن الحكومة العراقية الحالية والدستور العراقي بنيا على أساس قومي وطائفي، وفيما أشار إلى أن الدستور تضمن "ألغاماً بدأت تتفجر وليس حقوقاً"، دعا إلى تعديله بما يحقق دولة المواطنة واعتماد الأساس الوطني والانتماء للوطن بعيداً من بقية الانتماءات.

وكان أكاديميون متخصصون ومحللون سياسيون دعوا، في الـ13 من نيسان 2011، إلى إعادة صياغة غالبية فقرات الدستور العراقي وتعديلها بسبب ما تتضمنه من خلل، معتبرين أنها سبب غالبية الخلافات السياسية التي يعاني منها العراق، في حين طالب أحد الإعلاميين بكتابة دستور جديد لأن الموجود حالياً "غير قابل للتعديل".

يذكر أن الدستور العراقي أقر عام 2005 بعد إجراء استفتاء عام في المحافظات العراقية كافة.