أكد نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس ان قرار الكتل السياسية عدم منح المدربين الأمريكيين حصانة قضائية جرى بعد سجالات، وقال ان العلاقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية «اكبر من الخلافات حول قانون النفط والغاز ورفع العلم الكوردي»، واعتبر الهجوم الذي تعرضت له ثكنة تركية «جريمة نكراء».

وتابع شاويس في تصريحات إلى «الحياة» ان «الحكومة الاتحادية ملتزمة قرار الكتل السياسية عدم منح الحصانة للمدربين الامريكيين إذا تم الاتفاق على بقائهم بعد الانسحاب نهاية العام الجاري».

وعن الحوار بين القوى السياسية التي جرت قبل قرارها عدم منح الحصانة قال: «تم التوصل الى هذا القرار بعد طرح آراء وعلى مستويين، الاول عند مناقشة تقرير الحكومة حول الحاجة الى مدربين. وكان هناك رأيان الاول يؤكد حاجة القوات العراقية الى تسليح وتجهيز وتدريب، ما اعتبره البعض امراً خطيراً».

وزاد: «بعد الاقتناع بضرورة التدريب عاد النقاش بين الرفض والقبول بالحصانة وكان الاقتراح الاولي منح حصانة محدودة للمدربين الأمريكيين داخل الثكنات واثناء الواجب فقط، الا ان الغالبية رفضت منح اي حصانة مهما كان شكلها».

على صعيد آخر أكد شاويس ان «العلاقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية اكبر من الخلافات حول قانون النفط والغاز ورفع العلم الكوردي» ولفت الى ان «هناك مشتركات كثيرة مبنية على المصالح المتبادلة. وهناك اختلاف على قانون النفط بين الكتل وليس الكورد وحدهم. ونرى ان القانون المعمول به حالياً قديم لا يتماشى مع تطور الصناعة النفطية». وطالب بألا «يتم التعامل مع العلم (اي رفع العلم الكوردي على مقرات حكومية في المناطق المستقطعة) على انه ازمة فالامر مفتعلاً». واتهم جهات في الحكومات المركزية والمحلية بالوقوف وراء ازمة العلم وقال إن القضية «لم تناقش في اي مكان وأشك بان يكون صدر امر بإنزال العلم من السيد رئيس الوزراء شخصياً».

ونفى تصريحات لاحد قادة «التحالف الوطني العراقي» الذي تحدث عن بنود سرية وقع عليها رئيس الوزراء نوري المالكي قبيل تشكيل حكومته في كانون الاول(ديسمبر) الماضي في إطار اتفاق اربيل، مؤكداً ان «الورقة الكوردية التي تقدمنا بها، وانا كنت رئيساً لوفد عن تحالف الكتل الكوردستانية كانت تضم 19 بنداً واثناء الحوارات والنقاشات اضيفت مواد اخرى إلى الورقة وتم اعتمادها».