بحضور وزير الشهداء وشؤون المؤنفلين وعدد من ذوي الشهداء والمؤنفلين، أعلن يوم أمس الأحد 23/10/2011، في أربيل، عن تأسيس إتحاد المنظمات المناهضة للابادة الجماعية، بهدف معاقبة المتهمين وتعويض ذوي عمليات الانفال والسلاح الكيماوي في اقليم كوردستان.
وقال عضو الهيئة التحضيرية للجمعية، علي محمود ل(آكا نيوز)، ان "جمعية المنظمات المناهضة للابادة الجماعية، تأسست من أجل محاكمة المتهمين وتعويض ذوي عمليات الانفال والسلاح الكيماوي في اقليم كوردستان".
وأضاف محمود انه "بعد تأسيس الجمعية، تمت المصادقة على برنامج عمل الجمعية ومنهاجه الداخلي"، موضحاً انه "سيتم انتخاب هيئة من تسعة أشخاص باسم الهيئة الإدارية، تتكون من منسق الجمعية والسكرتير والمسؤولين، لقيادة الجمعية للأشهر الستة المقبلة".
وأشار الى ان "الهدف من وراء تأسيس هذه الجمعية، هو اعداد خطاب مشترك للمنظمات المناهضة للابادة الجماعية في الاقليم وتوحيد مطالب الضحايا والدفاع الدائم عن المصالح العامة، بالاضافة الى إقامة العلاقات مع المنظمات والمؤسسات المعنية".
ونوه الى ان "هدفنا الرئيس، هو اعتبار يوم 21 آب، أول أيام بدء محاكمة المتهمين في قضية الانفال، كيوم للعدالة في كوردستان".
من جهته، قال منسق جمعية المنظمات المناهضة للابادة الجماعية، نجم الدين حمه سعيد،ان "الجمعية تسعى من أجل دفع تعويضات مناسبة للمتضررين من جرائم الابادة الجماعية المتلاحقة في كوردستان وممارسة الضغوط على الحكومتين العراقية واقليم كوردستان والأطراف التي تأوي المجرمين والمتهمين، من أجل تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا.
وأوضح سعيد ان "أحد مهامنا الأخرى هو كشف مصير المفقودين والمؤنفلين"
وتتكون جمعية المنظمات المناهضة للابادة الجماعية في كوردستان، من 18 منظمة، وهي جمعية مستقلة.