أكد نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية أمير الكناني اليوم ،الخميس، على ضرورة تغيير بعض فقرات الدستور، مشيراً إلى أنه "مليء بالألغام"، بحسب قوله.

وقال الكناني في تصريح خص به وكالة أنباء المستقبل (ومع)، أن "الدستور الحالي ليس دستوراً ثابتاً، ويمكن تعديل بعض فقراته بما يتناسب والمرحلة الراهنة في العراق، لان هناك بعض الفقرات القانونية غير واضحة المعالم، ويمكن للبعض تأويلها وتفسيرها بحسب مصالحه الشخصية، بعيداً عن الصالح العام"، مشيراً إلى أن "المرحلة السياسية الراهنة تتطلب دستوراً قوياً وواضحاً، لاسيما فيما يخص حقوق كل جهة وكل مكون".

وبين الكناني، أن "العديد من الأزمات التي مرت بها العملية السياسية، جاءت نتيجة بعض الألغام التي وضعت في الدستور، والتي جعلت الكتل السياسية والمجلس التشريعي يلجأ إلى المحكمة الاتحادية، لحسم العديد من القضايا، ومنها تفسير الكتلة الأكبر الفائزة بالانتخابات وغيرها من البنود المبهمة التي لجأنا إليها".

وكان النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي طالب في تصريح سابق لـ"ومع"، بتعديل الدستور مبيناً أن "الدستور العراقي وضع في ظروف غير جيدة، لاسيما انه جاء في مرحلة كان العراق يعاني فيها من ظروف سياسية وأمنية صعبة، وفي ظل خلافات قائمة بين الكتل السياسية المشاركة في دفة الحكم حينها"، مشيراً إلى أن "الدستور لم يكتب من قبل متخصصين في هذا المجال، ولم يتم إشراك ذوي الاختصاص في كتابته، لذلك جاء ضعيفا".

وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي دعا في وقت سابق لتعديل بعض فقرات الدستور، لاسيما فيما يخص صلاحيات الإقليم والمناطق المتنازع عليها، فضلا عن الفقرات التي تخص العملية الانتخابية وتحديد مصطلح الكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات التشريعية، وغيرها من الفقرات