خلال مؤتمر صحفي عقد قبل ظهر يوم الثلاثاء 18/10/2011 في ديوان وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، سلط آرام أحمد محمد وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين والدكتور ياسين كريم أمين مدير معهد الطب العدلي في كوردستان الضوء على اعادة رفات دفعة اخرى من ضحايا مقابر الديوانية.

في مستهل المؤتمر أشار آرام أحمد محمد وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين الضوء على الهدف من اقامة المؤتمر قائلا: سوف نسلط الضوء خلال هذا المؤتمر على نشاطات وفعاليات وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين وفي مقدمتها اعادة روفات 105 من ضحايا مقابر الديوانية، مشيراً الى أنه وفي وقت سابق تم اعادة رفاة 100 ضحية اخرى ضمن 497 في مقاربر المهاري، مضيفاً أنه يتم الآن أخذ نماذج عظام هذه الضحايا كي تتم مطابقتها مع دم ذويهم كي يتعرف ذوي الشهداء والمؤنفلين على ضحاياهم عن طريق فحص DNA ، ملعلناً في الوقت ذاته أن الوزارة تسعى لتشكيل فرق وطنية خاصة بالمقابر الجماعية وتم الموافقة على تعين 25 شخصا من قبل مجلس الوزراء.

في شأن متصل، أوضح وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين عن وجود مقابر في مناطق اقليم كوردستان لم يتم فتحها، ممثلاً لذلك بمقابر حلبجة، مؤكداً ان هذه المقابر تحتوي على مواد كيماوية وان الوزارة ليست لديها المستلزمات الخاصة، لكهن تم الاتفاق مع منظمة بريطانية للاطلاع على هذه المقابر بغية فتحها قريباً.

من جانبه، سلط الدكتور ياسين كريم أمين مدير معهد الطب العدلي في كوردستان الضوء على عملية أخذ نماذج من الضحايا بغية مطابقتها مع دم ذويهم من أجل أن يتعرف كل منهم عليها وقال: خلال اعادتنا الدفعة الاولى اشيعت بان الوزارة والطب العدلي وضعا الضحايا في اكياس نايلون سوادء تحتوي في الداخل على مادة باودر يمنع نمو البكتريا لمدة 3 اشهر.

في السياق نفسه، سلط وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين الضوء على جانب من نشاطات وفعاليات الوزارة في مجالات بناء الدور السكنية لذوي الشهداء والمؤنفلين ودعم ابناء الشهداء وتعديل قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين، فضلاً عن سعي الوزارة لاعادة مسودة قانون لتعويض ضحايا النظام السابق.

وبخصوص بناء دور السكنية، أعلن وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين عن بناء 3600 وحدة سكنية لذوي المؤنفلين عن طريق تنفيذ ذاتي وتم صرف مبلغ 27 مليون دينار على ثلاث دفعات ويتم الاشراف على البناء مهندسون في الوزارة، مؤكداً أن رئيس حكومة اقليم كوردستان ووزارة المالية قدما تسهيلات كبيرة وهي موضع الشكر والامتنان، مشيراً الى أن الوزارة بصدد تعديل قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء بهدف تحسين اوضاعهم المعيشية.

وبخصوص السجناء السياسيين، سلط وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين الضوء على اصدار قانون حقوق وامتيازات السجنان، معلناً ان الوزارة بصدد اصدار تعليمات خاصة بهذا الصدد، مضيفاً بأن الوزارة تبذل جهودها من أجل زيادة نسبة الدعم لأجور الدراسة لابناء الشهداء الطلبة من الذين يدرسون في الجامعات الاهلية من 50% الى 75% فضلاً عن عمل الوزارة لزيادة الميزانية المخصصة لعلاج ذوي الشهداء من 75 مليون الى 150 مليون دينار شهرياً.