دعا مجلس محافظة ديالى، الاثنين، القوات الأمنية إلى الاستعانة بقوات البيشمركة الكردية لسد إي فراغ تتركه القوات الأمريكية بعد انسحابها من مناطق شمال المحافظة، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود من اجل الحفاظ على الوضع الأمني ومواجهة العابثين بالأمن والاستقرار.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض المناطق ربما يحصل فيها فراغ أمني بعد انسحاب القوات الأميركية وخاصة ناحيتي السعدية وجلولاء،( 70كم شمال بعقوبة)"، داعياً الأجهزة الأمنية الحكومية إلى الاستعانة بقدرات قوات البشمركة الكردية إذا ما اقتضت الضرورة لتحقيق الاستقرار الأمني".

وأضاف الحسيني أن "البيشمركة قوة عراقية ينبغي التعامل معها بعيداً عن الحساسية المفرطة التي لاتخدم المصلحة العامة"، مشيرا إلى أن "رحيل القوات الأميركية نهاية العام الحالي، من جميع مناطق المحافظة قرار لارجعة فيه بعد الإجماع الشعبي والسياسي على انجاز ما جاء في بنود الاتفاقية الأمنية المشتركة".

وتابع الحسيني أن "القوات الأمنية تمتلك قدرات عالية على مسك زمام الملف الامني"، مؤكداً "ضرورة توحيد الجهود من اجل الحفاظ على قوة وصلابة الوضع الامني ومواجهة العابثين بالأمن والاستقرار".

وتنتشر سرايا من قوات البشمركة في قضاء خانقين، 105كم شمال بعقوبة، منذ العام 2003، فيما تنتشر فصائل اخرى قرب ناحية جلولاء، 70كم شمال بعقوبة، وهي تقوم بواجبات امنية مشتركة مع دوريات الجيش العراقي.

وتطالب اغلب القيادات العشائرية والسياسية العربية في مناطق السعدية وجلولاء 70كم شمال بعقوبة بمنع دخول قوات البشمركة اليها بدعوى انها تثير اضطرابات ومشاكل.

وتعتبر ناحيتي السعدية وجلولاء 70كم شمال بعقوبة من الوحدات الإدارية المتنازع عليها في ديالى وتضم خليط سكاني من الكرد والتركمان والعرب وتتميز بواقعها الامني المضطرب وكثرة الخروق.

وتاتي تصريحات نائب مجلس محافظة ديالى مع اقتراب موعد الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق والمقرر نهاية كانون الأول المقبل، وفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام القادم 2011، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.