أتفق عدد من النواب العراقيين اليوم الثلاثاء، على أهمية مراجعة اتفاقية اربيل لحل الخلافات العالقة بين الكتل السياسية.

واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي عن طريق تشكيل حكومة شراكة وطنية.

كما اتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.لأ

وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.

فيما قدم بارزاني مبادرة أخرى لحل الأزمة السياسية في أيلول/سبتمبر الماضي تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 ممثلا من الكتل السياسية لبدء محادثات تشكيل الحكومة المرتقبة والعمل على حل الخلافات العالقة، فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

وتسعى الكتل الثلاث الرئيسة التحالف الوطني، والقائمة العراقية، والتحالف الكردستاني، الى الوصول الى توافقات بشأن العديد من النقاط التي لاتزال مثار جدل سياسي.

وتقول النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) أن "اتفاقية اربيل لم تراجع من قبل الكتل السياسية التي وقعت عليها لملاحظة ما الذي تحقق منها وما الذي لم يتحقق"، مشيرة الى ان "الكتل وقعت على مبادئ وليس على اتفاقية منظمة".

واستغربت الدايني من تنصل وتماطل أغلب الكتل السياسية بصورة مفاجئة من الاتفاقية.

فيما بينت دولة القانون أن اتفاقية اربيل ليست حبراً على ورق وإنما هي مجموعة من الإصلاحات التي تتطلب وقتاً قد يستغرق فترة زمنية طويلة .

وقال إحسان العوادي رئيس كتلة كفاءات في قائمة دولة القانون، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أنه "من الصعب تطبيق جميع بنود اتفاقية اربيل في فترة زمنية قصيرة لان أي اتفاق يتطلب مقابله توفير الوجه القانوني والدستوري لتطبيقه".

ونوه إلى أن "مشكلة القائمة العراقية الآن في مجلس السياسات وهو مجلس ترضية لابد ان يتناقض مع مبادئ الدستور والقوانين العراقية".

ولفت إلى أن "شعور العراقية بالتهميش والإقصاء ليس صحيحاً لان ممثليها يتولون مناصب في كل مفاصل الدولة من وزراء ووكلاء ًومديرين عامين وموظفين بدرجات خاصة".

من جهته قال محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) أن "سبب الخلافات بين الكتل السياسية بخصوص اتفاقيات اربيل يعود الى ان كل كتلة تفسر الاتفاقية تفسيراً مختلفا"، موضحا ان "هناك من يرى أنها دستورية وقانونية وهنالك من يرى أنها اتفاقيات سياسية".

وأكد ان "تنفيذ الاتفاقية ليس سهلاً إذا لم تحصل تنازلات بين دولة القانون والعراقية والابتعاد عن المواقف المتصلبة".

ويشار الى ان تجاذبات سياسية تجري بين قادة قائمة دولة القانون برئاسة نوري المالكي والقائمة العراقية برئاسة أياد علاوي على خلفية اتهام كل منهما الطرف الآخر بعرقلة العملية السياسية في البلاد والتنصل عن تنفيذ اتفاقات اربيل.