قالت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، الاثنين، إن مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون وصلت الى طريق مسدود، مبينة ان اللقاءات الثنائية الجارية بين الطرفين لا توصل الى حلول للملفات العالقة.

واقرت اتفاقية اربيل تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا على ان يتولى رئاسته زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي اضافة الى جملة من الاتفاقات السياسية التي مهدت الى تشكيل الحكومة الحالية، الا أن الاخير اعلن رسميا عن تخليه عن رئاسة المجلس.

وقبل علاوي المشاركة في الحكومة بزعامة خصمه نوري المالكي مقابل الاتفاق على تطبيق جملة من الاجراءات كفلتها مباردة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الذي يرى بأن هناك تلكؤا في تنفيذها.

وتتهم القائمة العراقية مرارا ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي بالعمل على تسويف اتفاقية اربيل التي تشكلت وفقها الحكومة الحالية.

وقال مقرر مجلس النواب والمقرب من رئيس المجلس اسامة النجيفي إن "مفاوضات قائمته مع قائمة ائتلاف دولة القانون وصلت الى طريق مسدود"، واضاف ايضا أن "اللقاءات الثنائية الموجودة حالياً بين الطرفين لا توصل الى حسم للنقاط الخلافية".

وعن أمكانية عقد اجتماع اخر لقادة الكتل السياسية لبحث الازمة، أوضح محمد الخالدي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "غالبية اعضاء مجلس النواب وقادة الكتل هم في سفر خلال عطلة المجلس والبعض منهم يؤدي حالياً فريضة الحج، لذا أن كانت هناك نية لعقد الاجتماع فسيكون بعد عطلة عيد الاضحى".

والخلاف بين العراقية ودولة القانون الرافض لتشريع قانون مجلس السياسيات الاستراتيجية خشية تحوله إلى مجلس تشريعي وتنفيذي في آن واحد قد يخلق شرخا في حكومة المالكي.

واتفق قادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني في الثاني من شهر آب/ اغسطس الماضي على إلغاء جميع أسماء المرشحين للوزارات الأمنية والذهاب نحو ترشيح شخصيات بديلة على ان ترفع إلى رئيس الوزراء في موعد سريع ويتم حسم ملف الوزارات الأمنية في غضون أسبوعين، الا أن ذلك لم يحصل بسبب الخلافات.