طالب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الاحد، بمساءلة رئاسة مجلس النواب عن تعاملها بـ"انتقائية" مع القرارات القضائية الخاصة برفع الحصانة عن نواب متهمين بقضايا "ارهابية"، في اشارة الى النائب سليم الجبوري الذي وصف الانباء عن طلب رفع الحصانة عنه بـ"السياسية" و"المفبركة".

وأظهر طلباً مقدماً بتوقيع رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود وموجهاً الى مجلس لنواب بتأريخ الـ13 من حزيران/يونيو الماضي يقضي برفع الحصانة عن النائب سليم عبد الله الجبوري، لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، وفقا لأحكام المادة (رابعا/1) من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2006.

وقال القيادي في دولة القانون خالد الاسدي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، "ينبغي مساءلة رئاسة مجلس النواب عن الاسباب وراء عدم عرض القضية على مجلس النواب او حتى على اللجان المختصة برفع الحصانات".

وتابع ايضا "نعتقد ان رئاسة مجلس النواب تتعامل بانتقائية في طرح القضية".

بدوره، قال النائب سليم الجبوري لـ(آكانيوز)، "لم ابلغ بشكل رسمي بوجود طلب لرفع الحصانة القانونية عني".

وتابع الجبوري قوله أن " الموضوع فيه نوع من الفبركة وغايته الاستهداف السياسي، ولكن ليس لدي اي مشكلة في المثول امام القضاء أن ابلغت بذلك رسمياً".

والجبوري قيادي في الحزب الإسلامي العراقي ويترأس حاليا لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وكان نائب رئيس اللجنة القانونية في الدورة النيابية السابقة.

وينتمي الجبوري إلى كتلة جبهة التوافق التي تحالفت مع ائتلاف وحدة العراق ليكونا تحالفا باسم الوسط يضم 10 نواب، ورشح الجبوري لتسلم منصب وزير الثقافة قبل رفضه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي.

ويعد الجبوري سابع نائب عراقي توجه إليه تهم تتعلق بـ "الإرهاب" منذ تشكيل أول دورة برلمانية عراقية في عام 2006 بعد إسقاط النظام العراقي السابق في 2003.