قالت الحكومة العراقية إنها سترسل اليوم الأربعاء تقريرا مفصلا إلى مجلس النواب بشأن آلية صرف موازنة عام 2011.

وصادق مجلس النواب العراقي في 20 من شهر شباط/فبراير الماضي على موازنة 2011 بمبلغ 82.6 مليار دولار منها 25.7 مليار دولار للاستثمارات، على تقدير سعر برميل النفط بـ 76.50 دولار، وصادرات ستبلغ 2.2 مليون برميل يوميا، وهي الميزانية الأكبر في تاريخ العراق.

وتوقعت الحكومة أن يبلغ العجز 13.4 مليار دولار، ويعتمد العراق على صادرات النفط بنحو 95 في المائة لدعم موازنته.

وقال المستشار الاقتصادي في الحكومة سلام القريشي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الحكومة العراقية سترسل غدا ًتقريراً مفصلاً إلى مجلس النواب يحتوي على آليات صرف موازنة عام 2011".

وأضاف أن "التقرير يحتوي على عملية تدوير الأموال التي حصلت في موازنة عام 2011 وكيفية تعامل الحكومة مع الملفات المالية المهمة خاصة فيما يتعلق بكشف الحسابات الختامية للوزارات كل ثلاثة أشهر".

ولفت القريشي إلى أن "الحكومة أتبعت آلية جديدة في صرف موازنة عام 2011 لمنع تكدس المخصصات وتشغيل النسبة الكبيرة منها على الرغم من ان الشق الاستثماري بلغ 20% من قيمتها الحقيقية".

وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي قد طالبت أمس الاثنين الحكومة التي يترأسها نوري المالكي بتزويدها بالمستندات الرسمية التي تظهر أوجه صرف الموازنات المالية العراقية في السنوات التي أعقبت سقوط النظام العراقي السابق في 2003.

وقال عضو اللجنة صباح الساعدي لـ (آكانيوز)، إن "الحكومة العراقية لم ترسل المستندات والوثائق لكشوفات الحسابات الختامية منذ عام 2004 وحتى العام الجاري لأنها أرسلت ملفات غير رسمية لا تحتوي على مستندات صرف الموازنات المالية للأعوام السابقة واختصرت على أوراق توضيحية لعملية الصرف".

وأوضح أن "لجنة النزاهة النيابية أرسلت كتباً رسمية إلى الحكومة العراقية للإرسال في ملفات الموازنات المالية السابقة بصورة شفافة بعيداً عن الضبابية والتستر على عمليات الفساد المالي".

ولفت الساعدي أن "ما ترسله الحكومة لا يوضح آليات صرف الأموال ولا نسبة انجاز المشاريع ولا كيفية التعاقد مع الشركات التي تنفذ المشاريع الحكومية".

وتشير الأرقام الحكومية إلى أن موازنة العراق للعام المقبل ستبلغ 131 تريليون دينار عراقي (نحو 112 مليار دولار) بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي، وبعجز قدره 23.3 ترليون دينار عراقي (20 مليار دولار).

وتقول الحكومة إن العجز سيتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة العام الحالي 2011 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.