برلمان كوردستان يصادق على مشروع قانون وزارة النقل والمواصلات
في مستهل الجلسة التي حضرها كل من وزير النقل والمواصلات والمنسق بين حكومة اقليم كوردستان والبرلمان، تلا نائب رئيس البرلمان برنامج عمل الجلسة وتضمن استمرار عرض ومناقشة مشروع قانون وزارة النقل والمواصلات ومشروع التعديل الأول لقانون رقم 26 لسنة 2007 من قانون ضريبة الدخل.
وعرضت اللجنة القانونية المادة الرابعة من مشروع قانون وزارة النقل والمواصلات وهي المادة التي وقفت عندها مناقشات البرلمان في جلسة يوم امس الاثنين، والتي كانت تخص مجلس المستشارين والمؤلفة من فقرتين وبعد مناقشة مستفيضة واعادة صياغة الفقرتين من قبل اللجان المختصة صادق اعضاء البرلمان بالاجماع عليها.
واقترحت اللجنة القانونية توحيد المادتين الخامسة والسادسة من اصل المشروع مع فقرة تم اقتراحها من قبل اللجنة والخاصة باصدار تعليمات خاصة على ان يتم تنظيمها في اطار مادة واحدة، وصادق البرلمان بالاجماع على هذا المقترح.
اما المادة السابعة من أصل المشروع والتي تخص صلاحيات الوزير لابرام العقود والاتفاقيات فقد تم المصادقة عليها بالاجماع ايضا.
وصادق اعضاء البرلمان على المواد الخاصة بالأحكام الختامية من المشروع بالاجماع, كما وعرض نائب رئيس البرلمان مشروع قانون وزارة النقل والمواصلات على التصويت ونال المصادقة.
وبعد ساعة استراحة استأنف برلمان كوردستان جلسته الثامنة بحضور كل من بايز طالباني وزير المالية وسعد خالد المنسق بين البرلمان وحكومة الاقليم لمناقشة التعديل الاول لقانون ضريبة الدخل 26 لسنة 2007.
بعد افتتاح الجلسة من قبل نائب رئيس البرلمان تلت اللجنة القانونية مشروع التعديل وتم اقتراح جعل تقرير اللجنة اساساً للمناقشات ونال هذا المقترح المصادقة من قبل اعضاء البرلمان.
بعد ذلك تليت المادة الاولى من المشروع وعرضت على اعضاء البرلمان حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون و تعديل الفقرة الثانية من قرار رقم 520 لسنة 1987 وصادق اعضاء البرلمان على هذه المادة، وتضمت المادة الثانية من المشروع الغاء الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون وتعديل الفقرة عشرين من المادة السابعة من قانون رقم 113 لسنة 1982 وصادق أعضاء البرلمان بالاجماع على هذه المادة ايضا.
كما و تمت المصادقة على المادة الثالثة من المشروع والخاصة بتعديل الفقرة الثامنة من المادة الثانية من قانون رقم 26 لسنة 2007.
واقترح عدد من اعضاء البرلمان تعديل الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون رقم 26 لسنة 2007 و نال المقترح المصادقة من قبل اعضاء البرلمان.
كما وتم المصادقة على المواد المدرجة في اطار الاحكام الختامية من التعديل بالاجماع عدا المادة الخامسة حيث تم المصادقة عليها بالاكثرية، وعرض رئيس البرلمان الاسباب الموجبة لاصدار القانون والمشروع حيث صادق البرلمان عليها كلاً على حدا، اولها بالاجماع وثانيها بالاكثرية.
