أعربت كتلة «التحالف الكوردستاني» عن استغرابها لتصريحات نائب رئيس الوزاء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الذي اكد «عدم قانونية عقود النفط في اقليم كوردستان»، واعتبرتها مناقضة لرأي البرلمان ومحاولة لتصعيد الموقف بين بغداد والاقيلم.

وكان الشهرستاني جدد تأكيده أن عقود النفط التي وقعها إقليم كوردستان مع الشركات الغربية «غير قانونية، ولا بد من تغييرها». وشدد على ان «شركات النفط الغربية في كوردستان ما زالت ممنوعة من العمل في باقي أنحاء العراق».

وقال الناطق باسم التحالف الكوردستاني مؤيد طيب لـ «الحياة» ان «البرلمان العراقي صادق على الموازنة المالية للعام الحالي وفيها 240 مليون دولار مخصصة لعقود النفط التي ابرمها الاقليم مع الشركات الاجنبية وهذا اعتراف واضح وصريح بشرعية هذه العقود خصوصاً ان الموازنة اعدتها الحكومة. لذلك فاننا نستغرب تصرحيات الشهرستاني المتكررة حول هذه العقود ونأمل ان يكون ذلك موقفه الشخصي، وليس لتصعيد الموقف بين بغداد واربيل».

وأشار طيب الى ان «مواضيع العقود وقانون النقط والغاز والمادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك وباقي المطالب لم تبحث خلال زيارة الوفد الكوردي لبغداد، وتم الاتفاق على تشكيل لجان حكومية فنية مختصة من كلا الجانبين لمناقشتها». وأضاف: «كان الأجدر بالحكومة المركزية تهدئة الأوضاع وانتظار زيارة الوفد الحكومي الكوردي لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا الخلافية لأننا متمسكون بالحوار لحل هذه القضايا بعيداً من التصعيد الاعلامي».

وكان وفد كوردي مؤلف من رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان فؤاد حسين ومسؤول الهيئة الادارية للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار وسكرتير المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكوردستاني فاضل ميراني زار بغداد الاسبوع الماضي وبحث مع رئيس الوزراء نوري المالكي وباقي الكتل السياسية في المشكلات القائمة.

وأعلن الوفد ان المالكي أكد التزامه كل فقرات اتفاق أربيل المتعلقة بالجانب الكوردي والاتفاق على تشكيل لجنة فنية عالية المستوى تعمل في بغداد أو أربيل لإيجاد الحلول المناسبة.

واكد النائب عن «التحالف الكوردستاني» برهان محمد فرج إن زيارة الوفد الكوردستاني الثاني لبغداد «ستتم بعد تنفيذ حكومة بغداد الاتفاقات المبرمة مع الاقليم على ارض الواقع».

وقال فرج في تصريح صحافي امس «هناك اتفاقات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان، على بغداد تنفيذها من خلال اللجان المشتركة التي شكلت بين الطرفين لحل القضايا العالقة وتهيئة الأجواء لزيارة الوفد الكوردي برئاسة رئيس حكومة اقليم كوردستان برهم احمد صالح». وأضاف أن «الملفات التي سيبحثها الوفد الكوردي الثاني هي مسألة التزام الدستور وقوات البيشمركة وقانون النفط والغاز اضافة الى عدم تنفيذ مبادرة رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني وعدم وجود التوازن الوزاري في الحكومة المركزية».