كشف مصدر في لجنة الزاهة البرلمانية ان ضغوطا تمارس على عملها من قبل شخصيات نافذة في الحكومة و رؤوساء كتل سياسية كبيرة لعدم كشف التقرير امام وسائل الاعلام في محاولة منها تمييع التقرير وعدم تداوله بين اعضاء مجلس النواب .وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع «المستقبل العراقي»: ان التقرير الذي اعدته لجنة النزاهة ولم يعرض على البرلمان اثبت تورط وزراء ومسؤولين كبار في الدولة وأعضاء في مجلس النواب، اضافة الى مستشاريين ومدراء عامين في مليات فساد كبيرة .
وأضاف: أن التقرير المعد ثبت ايضا قيام تلك الشخصيات بهدر مليارات الدولارات في حين ان قسما منها شكل حرجا وعجزا كبيرا على الميزانية العامة للدولة.
واشار الى ان اللجنة تعد حاليا اجتماعات مكثفة تتسم بالسرية لخطورة ما ورد في التقرير، منوها بأن تعليمات من رئاسة البرلمان شددت على ضرورة التكتم على ما ورد في التقرير خشية تسريبه الى وسائل الاعلام، وإحداث حرج كبير للكتل السياسية والحكومة.وزاد المصدر ان هناك صفقات سياسية تتم الان بين الكتل لغرض تمييع التقرير والاتفاق على ترضية بينها لضمان عدم احداث نوع من الابتزاز السياسي بين الكتل خاصة امام الراي العام.واشار المصدر الى ان من بين الصفقات الموافقة على تعيين وزراء في الحكومة الحالية.من جهته، كشف مقرر لجنة النزاهة عن وجود اكثر من 20 ملف فساد وتجاوزات على المال العام امام هيئة النزاهة العامة.وقال خالد عبد الله العلواني: ان لجنة النزاهة ارسلت الى هيئة النزاهة اكثر من 20 ملف فساد تكشف عن التجاوزات التي تمارس على المال العام سواء من قبل الاحزاب او دوائر الدولة الاخرى وهي في طور التحقيق ولا يمكن حسمها خلال المدة القريبة المقبلة لانها تحتاج الى تمحيص وتدقيق.وبين العلواني ان اللجنة المشكلة من قبل هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية ومجلس القضاء الاعلى ستتابع القضايا التي تقدم وتخص ملفات الفساد المالي والاداري الى ان تصل الى القضاء.