نفى العراق الاثنين أنه قد يستعين بالشركات الامنية العاملة في البلاد بعد الانسحاب الاميركي المقرر بنهاية العام الحالي.

وجاء هذا الرد على خلفية تقارير صحافية نشرتها وسائل اعلام محلية اشارت الى ان الشركات الامنية الأجنبية ستحل محل القوات الأميركية بعد الانسحاب.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان إن الشركات الامنية "ليس لها علاقة بانسحاب القوات الأميركية كونها مستقلة بذاتها وغير داخلة في الاتفاقية الأمنية".

وبحسب وزارة الداخلية فان عدد الشركات الامنية العاملة في البلاد يبلغ 28 شركة. وتقول السلطات العراقية إن هذه الشركات تخضع للقوانين والأنظمة العراقية النافذة.

ويعتزم مجلس النواب العراقي تشريع قانون ينظم عمل الشركات الأمنية داخل العراق.

ووضعت وزارة الداخلية ضوابط لعمل الشركات الأمنية تقضي بتحديد الاسلحة وحظر استخدام المتفجرات وتحديد نطاق عملها.