الصدر: لو كان إصبعي أميركياً لقطعته
ويجري العراق وواشنطن مفاوضات صعبة يقودها سياسيون وعسكريون من الجانبين، تتناول تحديد عديد القوات الاميركية التي يفترض ان تبقى في البلاد بعد نهاية العام الحالي.
ورفض الصدر في بيان شديد اللهجة امس بقاء القوات الاميركية في البلاد وقال: «لست راضياً عن بقاء أي من المحتلين، لا الجيش ولا القواعد ولا المدربين ولا السفارة ولا المليشيات ولا الشركات ولا المعونات الأميركية ولا أي شيء آخر أميركي لو كان أصبعي أميركياً لقطعته». ويلاحظ ان الصدر تجاوز رفضه بقاء القوات ليشمل السفارة، بعدما راجت أنباء عن صيغة لتكون القوات الباقية تحت امرة وزارة الخارجية الاميركية بدل وزارة الدفاع، وترتبط مباشرة بالسفير في بغداد لتسهيل منحها حصانة ديبلوماسية باعتبارها جزءاً من البعثة الاميركية.
وجاء بيان الصدر في وقت كشفت مصادر سياسية ان الحكومة تقدمت بطلب رسمي الى الولايات المتحدة لابقاء مدربين، لكن قضية الحصانة ما زالت محل بحث بين الجانبين.
ولم يكشف الصدر واتباعه موقفهم السياسي والامني في حال بقاء الاميركيين ومنح الحصانة لهم، ويرجح بعض المراقبين ان يقدم على سحب تأييده لحكومة نوري المالكي، وقد يعيد السماح بالعمليات العسكرية التي جمدها ضد الجيش الاميركي اخيراً.
ويرى مراقبون ان التحالف الذي يجمع كتلة «الاحرار» التابعة للصدر، وكتلة «دولة القانون» سيواجه احتمال الانهيار على خلفية تباين وجهات النظر بين الكتلتين في عدد من القضايا التي برزت اخيراً.
وقال النائب عن كتلة «الاحرار» علي التميمي لـصحيفة «الحياة» ان «كتلتنا ووزراءنا سيتبعون كل السبل الممكنة لمنع بقاء أي جندي اميركي ومصطلح المدربين هو احتلال مبطن». وأضاف ان «موقفنا في حال بقاء الاميركيين سيعلن في وقته بعد نهاية العام الحالي».
وتوقع التميمي أن «تشهد الأيام المقبلة تردياً في الوضع الأمني وازدياداً في عمليات التفجير والاغتيالات»، وأضاف ان «معلومات سرية حصلنا عليها تشير الى وجود نية لدى قوات الاحتلال للقيام بتفجيرات وخلق إرباك امني في مختلف ارجاء العراق».
