أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي اليوم الاثنين، ان تطبيق المادة 140 لا يستدعي إقرار قانون ينظم عملها وان تحديد الوقت فيها ليس عائقا يعقف أمام تنفيذها.

وقال عضو اللجنة والقيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون لوكالة كردستان للأنباء(اكانيوز) ان "تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي ليس بحاجة إلى إقرار قانون ينظم عملها لأنها واضحة وسارية المفعول ومتفق بين الكتل السياسية التي حضرت اجتماع اربيل على تطبيقها".

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على حل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل والتي تعرضت الى التغيير الديموغرافي على يد النظام العراقي السابق وأبرزها مناطق من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين بالإضافة الى محافظة كركوك، وتكون على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق.
وأشار السعدون إلى أن "تحديدها بوقت معين ليس عائقا أمام إقرارها لان المواد الدستورية لا تتأثر بتحديد الوقت وإنما تطبيقها يعد ضرورة وهي جزء من البنود الأساسية التي تشكلت على أثرها الحكومة العراقية بصورتها الحالية".

وبين أن "جهود سياسية تبذل لإنهاء ملف المادة 140 وتطبيقها بصورة انسيابية في الأشهر القليلة المقبلة بعد الانتهاء من الخلافات بخصوص قانون مجلس السياسيات وقانون النفط والغاز".

وكان من المقرر ان يتم الانتهاء من تطبيق المراحل الثلاث للمادة نهاية العام 2007 لكن ما تم تنفيذه حتى الآن هو جزء من المرحلة الأولى من المادة.

يشار الى ان عدد العائلات العربية التي غادرت كركوك بلغ نحو 25 الفا، كما بلغ عدد المرحلين الكرد الذين قدموا لنيل التعويضات 85 الف عائلة، وفقا لمصادر في مكتب تطبيق المادة الرقم 140.
ويتم تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار عراقي للكرد المرحلين، و20 مليون دينار عراقي للعرب الوافدين الى محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها.

يذكر أن اللجنة السابقة للمادة 140، شكلت عام 2006، برئاسة وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي السابق رائد فهمي، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها ودفع التعويضات.