المالكي بعدم التزامه بالسقوف الزمنية التي حددت لمنح العراقية استحقاقاتها السياسية.

وأعلن علاوي رسميا نهاية الاسبوع الماضي عن تخليه عن رئاسة مجلس السياسيات الإستراتيجية المزمع تشكيله وفقا لاتفاقيات اربيل التي مهدت لولادة الحكومة العراقية.

وعلل علاوي تخليه عن رئاسة المجلس إلى التماسه عدم وجود جدية من قبل ائتلاف دولة القانون بتشكيل المجلس.

وقال الناطق باسم الحركة هادي الظالمي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "ائتلاف دولة القانون للأسف لم يلتزم بالسقوف الزمنية التي وضعت لمنح العراقية استحقاقاتها السياسية وفقا لاتفاقيات اربيل"، مبينا أن "التحديد الزمني لا تضعه العراقية كونها ليست مرتبطة بإرادتها بل بإرادة الطرف الأخير".

وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا في آب/اغسطس الماضي على تشكيل لجان حكومية تأخذ على عاتقها وضع حلول للمسائل السياسية العالقة كالتوازن في المؤسسات الحكومية، وملف المساءلة والعدالة، ومجلس السياسات، والمناصب الأمنية، لكن أي منها لم يحسم لغاية الآن بسبب الخلافات السياسية.

وغادر بغداد أمس وفد سياسي كردي أجرى مباحثات من قادة الكتل السياسية ومنهم رئيس الحكومة نوري المالكي تركزت على الملفات الخلافية العالقة بين بغداد وأربيل.

واوضح الظالمي أن "قادة الكتل السياسية اتفقوا في اجتماعهم قبل الأخير على تحديد أسبوعين لغرض تقديم مرشحين جدد لحقيبتي الدفاع والداخلية وحسم الموضوع والعراقية قدمت الأسماء قبل يومين من المهلة ولكن الآخرين لم يقدموا لغاية الآن المرشحين لحقيبة الداخلية".

وأضاف أن "العراقية لم تتسلم لغاية الآن أي رد بخصوص مرشحيها لحقيبة الدفاع"، لافتا إلى أن "هناك عملية لتمييع استحقاقات العراقية".

وقدمت العراقية 16 مرشحاً لحقيبة الدفاع التي تدار حاليا بتكليف من رئيس الوزراء لوزير الثقافة المنتمي للقائمة العراقية سعدون الدليمي وكالة.

ويسعى المالكي لكسب مواقف مؤيدة لتثبيت الدليمي بمنصب وزير للدفاع أصالة، لكن قائمة علاوي ترى ان الدعم الذي حصل عليه الدليمي من المالكي يصب في خدمة الأخير.