قال المتحدث الرسمي باسم جبهة الحوار المنضوية ضمن ائتلاف العراقية النائب حيدرالملا خلال مؤتمر صحفي عقد يوم السبت ببغداد: في الوقت الذي تعضد فيه جبهة الحوار، جهود لجنة النزاهة البرلمانية وعملها فإنها تؤكد أن التقرير الذي قدمته يوم الخميس قد خلى من معالجات واضحة لثلاث مظاهر مهمة للفساد".

واضاف النائب الملا" ان الجبهة شخصت ضعف الاجراءات القانونية المعتمدة في مكافحة الفساد المالي والاداري، اذ أن في تحليل احصائي للارقام التي قدمتها هيئة النزاهة عن عملها نجد أنفسنا بمواجهة مشهد كوميدي اسود بامتياز، فاعتمادا على المعدل الذي يمكن استخلاصه من الارقام الرسمية التي تعلنها هيئة النزاهة يظهر ان عدد القضايا التي تم الحكم بالادانة فيها خلال لحظة تأسيس النزاهة هو قضية واحدة فقط من مجموع عشرين الف دعوة، أي ما يقل عن 1 %من المجموع الكلي"، مبيناً ان هذا الامر يدعو لمطالبة الكتل السياسية كافة الى وقفة جادة وحازمة من اجل القضاء على آفة الفساد السرطانية التي اخذت تنخر في وزارات ومؤسسات الدولة العراقية.

وتطرق الملا الى المظهر الآخر والذي لوحظ في مؤسسات الدولة هو اعتماد ظاهرة البنى القرابية والحزبية والمذهبية والجهوية والاثنية في التعيينات في وظائف الدولة، مشيراً الى ان هذه الظاهرة استشرت منذ اللحظة الاولى لتشكيل الدولة الجديدة والتي تتعارض بالمطلق مع فكرة الدولة المدنية الحديثة".

ودعا النائب الملا الى تكثيف الجهد من أجل تشريع قانون الاحزاب للتمكن من الحد من ظاهرة المال السياسي مجهول المصدر، مبيناً ان ظاهرة الاموال الطائلة التي مولت بعض الاحزاب المشاركة في الحكم والتي استطاعت الحصول على موارد غير معروفة المصدر وضفتها في حملاتها الانتخابية وعملها السياسي مما جعل التنافس يكاد ان يكون معدوما بينها وبين الاحزاب الاخرى.