اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الخميس، أن بعض السياسيين لا يملك النية الحقيقية لإقرار قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا أو حتى اختيار الوزراء الأمنيين، متوقعاً ألا يتم حسم هذين الملفين حتى بعد انتهاء الدورة الانتخابية الحالية".

وقال النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، "هناك أشخاص داخل الكتل السياسية لا يريدون أن يرى قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا النور"، معتبراً أن "لا وجود لنية حقيقية لدى الشركاء لإقرار تشكيل المجلس وإقرار قانونه في البرلمان".

وأضاف العلواني أن "عدم التوصل إلى اتفاق بشأن موضوع الوزارات الأمنية هو الآخر يواجه الأسباب نفسها"، معرباً عن اعتقاده أن "ملفي مجلس السياسات والوزارات الأمنية لن يحسما حتى بعد انتهاء الدورة الانتخابية الحالية".

وكان مصدر برلماني ذكر أمس الأربعاء (5 تشرين الأول 2011)، أن مجلس النواب سيناقش خلال جلسته الـ35 من السنة التشريعية الثانية التي ستعقد اليوم الخميس، القراءة الثانية لقانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، إلا أن جدول أعمال الجلسة لم يتضمن هذا البند.

وكان مجلس النواب صوت في الـ11 من آب الماضي، خلال جلسته الـ19 من السنة التشريعية الثانية مبدئياً على قانون مجلس السياسيات الاستراتيجية العليا بعد إنهاء قراءته الأولى، فيما اشترطت الكتل السياسية عدم معارضة نصوصه الدستور العراقي.

وكان ائتلاف دولة القانون دعا في السادس من آب الماضي، أعضاء مجلس النواب إلى عدم الموافقة على إمكانية اختيار رئيس مجلس السياسات عبر التصويت عليه في البرلمان، وفي حين أكد أن هذه الفقرة في قانون المجلس تفتح الباب لإضافات أخرى وعقد سياسية جديدة، أشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من التوافق على البنود الأخرى في المجلس لأنها صيغت طبقا لاتفاقيات أربيل، فيما أكدت القائمة العراقية، أن عرقلة إنشاء مجلس السياسات الإستراتيجية العليا من خلال إغراقه في تفاصيل معقدة خسارة وتخريب للنظام الديمقراطي في العراق وانفراد بالسلطة يشبه خطاب النظام الديكتاتوري السابق.

واتفق قادة الكتل السياسية، في الثاني من آب الماضي، خلال الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.

وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة من قانون المجلس الوطني للسياسات العليا المقدم إلى مجلس النواب للموافقة على تشريعه استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) من الدستور.

يذكر أن يذكر أن العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى تشهد منذ شهر آذار الماضي، تصعيداً بأعمال العنف أودت بحياة المئات بينهم عدد من الضباط ومسؤولون حكوميون ومدنيون، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن، وسط احتجاجات من الكتل السياسية على تأخير حسم الملف.