كشف ائتلاف الكتل الكردستانية، الاربعاء، عن أن الوفد الكردي السياسي الذي وصل الى بغداد أمس يعتزم زيارة المرجعيات الدينية لاطلاعها على طبيعة الخلافات بين بين بغداد واربيل والاستماع لرؤيتها بشأن تلك المسائل.

وكان وفدا سياسيا كرديا مكونا من رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين، ومسؤول الهيئة الادارية للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، وسكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني وصل امس الى بغداد وشارك في اجتماع قادة الكتل الذي عقد بقصر السلام برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني.

وكان نائب رئيس الوزراء روش نوري شاويش قد تلا بياناً بعد انتهاء قادة الكتل السياسية من اجتماعهم الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية جلال طالبناني في وقت سابق من مساء يوم امس ،وجاء فيه ان" الزعماء اتفقوا على الحاجة الى تدريب القوات العراقية واتمام تسليحها في أقرب وقت ممكن وعلى ضرورة مساندة الحكومة العراقية."

واضاف "اتفق الذين حضروا الاجتماع على انه لا داعي لمنح الحصانة وقالوا كذلك ان التدريب يجب ألا يجرى الا في قواعد عسكرية عراقية".

وشهدت العلاقة بين بغداد واربيل تجاذبا لاسيما حول الاتهامات المتبادلة بعرقلة المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها لاسيما في مدينة كركوك بالاضافة الى العقود والتراخيص النفطية التي ابرمتها اربيل مع بعض الشركات النفطية الاجنبية والتي اعلنت عن رفضها صراحة حكومة بغداد وشككت في قانونيتها بغياب قانون النفط والغاز وغيرها من الملفات العالقة،فيما توترت العلاقة مؤخرا بين الجانبين بعد أن رفض إقليم كردستان مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية.

ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم المحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء دون مراعاة الأصول القانونية.

ويسعى الوفد الكردي الى القيام بجولة من المفاوضات مع الكتل السياسية للتمهيد لزيارة وفدا حكوميا من الاقليم برئاسة رئيس الحكومة برهم صالح لوضع الحلول للملفات العالقة.

وقال المتحدث باسم الائتلاف مؤيد الطيب لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "الوفد السياسي الكردي سيلتقي بالمرجعيات الدينية خلال جدول زيارته بهدف اطلاعها على الخلافات بين الحكومة بغداد واربيل".

وأوضح طيب أن "الهدف من لقاء الوفد بالمرجعيات الدينية يمكن في اهمية الدور الذي تلعبه في التأثير ايجابياً من خلال تدخلها لحلحة الخلافات القائمة"، مشيرا الى أن "الوفد سيستمع الى رؤى المرجعيات الدينية في النقاط الخلافية".

وينص أحد بنود اتفاقيات اربيل أن يصار إلى توافق بشأن قانون النفط والغاز، لكن الإقليم يتهم التحالف الوطني بالالتفاف على الاتفاقيات وتمرير مسودة القانون دون أخذ موقف الكرد.

وتعود جذور الأزمة بين بغداد وأربيل إلى عقود نفطية كان الإقليم قد ابرمها مع شركات نفطية عالمية دون موافقة وزارة النفط الاتحادية التي اعتبرت العقود "باطلة" ومخالفة للدستور.