فاز رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الثلاثاء بمزيد من التأييد من التكتلات السياسية في حكومته للتفاوض بشأن خطط لابقاء قوات امريكية في العراق للعمل كمدربين عسكريين ولكن بدون منحها حصانة من المقاضاة اذا ارتكبت جرائم.

ويسمح قرار تكتلات الشيعة والسنة والاكراد للمالكي بمواصلة المناقشات بشأن أبقاء بعض القوات الامريكية في العراق بعد حلول الموعد النهائي لرحيلها في عام 2011 بعد ثمانية اعوام من التدخل الذي أطاح بصدام حسين.

وقال نائب رئيس الوزراء روش نوري شاويش وهو يتلو بيانا "اتفق الزعماء على الحاجة الى تدريب القوات العراقية واتمام تسليحها في أقرب وقت ممكن وعلى ضرورة مساندة الحكومة العراقية."

واضاف قوله "اتفق الذين حضروا الاجتماع على انه لا داعي لمنح الحصانة وقالوا كذلك ان التدريب يجب ألا يجرى الا في قواعد عسكرية عراقية."

ولم يرفض الاتفاق الا انصار رجل الدين المعادي لامريكا مقتدى الصدر. وكانت الميليشيات التي يتزعمها تقاتل القوات الامريكية في وقت من الاوقات لكنه الان حليف للمالكي في البرلمان