كشف ائتلاف الكتل الكردستانية،امس الاثنين، عن اعداد آلية لحسم تطبيق المادة 140 في اجتماع الكتل السياسية، لافتا الى وجود مخاوف لدى الاوساط الكردية وعلى الصعيدين السياسي والشعبي بعد تطبيق تلك المادة.

وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد اكد خلال رئيس الوزراء نوري المالكي، امس الأحد، على ان اجتماع رؤساء الكتل السياسية اليوم الثلاثاء سيبحث موضوع انسحاب القوات الامريكية والمدربين، مشيرا الى ضرورة حل الخلافات السياسية بالرجوع الى الدستور باعتباره مرجعا اساسيا.

وقالت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية نجيبة نجيب في حديث لـ"شفق نيوز"، إن ائتلافها "أعد آلية لطبيق بنود المادة 140 من الدستور وسيطرحها خلال الاجتماع المرتقب بين الكتل السياسية"، مبينا ان "تطبيق تلك المادة يصب في مصلحة البلاد لانها تتضمن عودة الحدود الادارية للمحافظات التي غيّر ديمغرافيتها النظام السابق".

وأضافت نجيب أن "المناطق الكردية نالها الحيز الاكبر من التغيير الديمغرافي، لذا فإن الكرد عازمون على حسم تطبيق بنود المادة 140، والتي هي من ضمن الاتفاقات المبرمة بين الكتل"، مشيرة الى ان "هناك مخاوف لدى الاوساط الكردية في عدم تطبيق تلك المادة".

وتنص المادة (140) من دستور جمهورية العراق على فقرتين ، بموجب الاولى " تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها".

اما الفقرة الثانية تنص على ان "المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور, على ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنه الفين وسبعة".