أشار بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة النيابية الى ان وزارتي الدفاع والداخلية فيهما فساد كبير واذا لم تتجاوبا مع اللجنة سنحيل ملفات الفساد فيهما الى هيئة النزاهة والقضاء ، فيما القى عزيز المياحي القيادي في الكتلة العراقية البيضاء باللائمة في تفشي الفساد المالي والاداري على بعض رؤساء الكتل السياسية مبدياً استغرابه من اعتراف بعض رؤساء الكتل بأن المسؤولية عن الفساد يتحملها رؤساء الكتل انفسهم في حين لا نراهم يسعون الى حل المشكلة.
وقال الاعرجي في بيان اورده مكتبه :” ان وزارة الدفاع لم ترسل العقود والأوليات الى لجنة النزاهة بحجة ان فيها معلومات امنية لا يمكن الاطلاع عليها ، وهذه الحجة تؤكد وجود الفساد ، وسيكون لنا اجتماع مع المفتش العام لوزارة الدفاع “.وتابع الاعرجي :” اذا لم تتجاوب الوزارة سوف نحيل ملفات الفساد فيها الى هيئة النزاهة والقضاء لاتخاذ الإجراءات ، لذا فالامر لن يكون سهلا.وقال عزيز شريف المياحي في تصريح نقله المكتب الاعلامي للكتلة امس :” ان بعض رؤساء الكتل السياسية يتحملون المسؤولية عن تفشي الفساد المالي والإداري في العديد من مؤسسات الدولة ، لأنهم هم من قاموا باختيار الوزراء وتعيينهم في الوزارات التي هي من حصتهم وفقا لنظام الشراكة الوطنية “.
واضاف :” نحن لانختلف مع التصريحات التي ادلى بها بعض رؤساء الكتل التي تضمنت اعترافهم بأن تفشي الفساد سببه رؤساء الكتل انفسهم ، ولكننا نتساءل عن الفائدة من هكذا تصريحات تصدر من رئيس كتلة معينة تدخل في باب تبرئة نفسه من المسؤولية والقائها على رؤساء الكتل الاخرى “.
وتابع :” ان رئيس الكتلة الذي يعترف بهذه الإخفاقات يجب ان يكون أول من يسعى الى اعادة الامور الى نصابها الصحيح ويبدأ بمحاسبة الوزراء الذين ينتمون الى كتلته عن كافة الخروقات وملفات الفساد الموجودة في وزاراتهم ، بدلا من ممارسة سياسة جلد الذات عبر وسائل الاعلام التي لاتتعدى كونها مادة للاستهلاك الاعلامي.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون فالح الزيادي ان رئيس هيئة النزاهة المستقيل رحيم العكيلي أخفق في التحقيق في قضايا الفساد الكبيرة بسبب اعتماده على الجانب الاعلامي على حساب الجانب العملي .
واشار في تصريح لـ /نينا/ الى :” ان قضية الفساد المالي والاداري من اهم واخطر التحديات التي تواجه العملية السياسية في البلاد سواء على صعيد الحكومة او السلطة التشريعية او القضائية “.
واضاف الزيادي :” ان هناك رغبة جادة من قبل الحكومة والبرلمان للقضاء على هذه الآفة التي تنخر في جسد الدولة العراقية ، وأول مؤسسة قام بزيارتها رئيس مجلس النواب كانت هيئة النزاهة ، وتلك الزيارة كانت لها مدلولاتها لكونها ليست زيارة لاغراض اعلامية بل انها عبرت عن دعم هذه الهيئة من قبل رئاسة البرلمان ، وهي رسالة الى رئيس هيئة النزاهة لممارسة عمله بثقة لكونه مدعوما من اعلى سلطة تشريعية في البلد “.وتابع ان العكيلي توجه الى الجانب الاعلامي على حساب الجانب العملي ، فكانت تصريحاته اكثر من افعاله على ارض الواقع ، لاسيما عندما بدأ يكيل الاتهامات لهذا وذاك ، وانجرف مع بعض الساسة الذين أوهموه بالعمل لصالحهم ضد جهة معينة ، فكان غير موفق في عمله خلال الفترة السابقة التي شهدت تزايدا في ظاهرة الفساد حتى بات العراق حسب الاحصائيات من الدول التي تتصدر قائمة الفساد “.
وتابع :” اننا لم نلاحظ حركة جدية من قبل هيئة النزاهة للتحرك نحو ملفات الفساد الضخمة التي تهدد اقتصاد العراق ، إذ هناك العديد من الملفات يتم تداولها اعلاميا فقط ، في حين لم نر صدور مذكرات القاء القبض على الضالعين بهذه العمليات ، ولم نسمع بأن الانتربول القى القبض على احد كبار المفسدين واعاده الى العراق.