افاد مواطنون كرد في محافظة كركوك، امس الاحد، بان وزارة التجارة في الحكومة العراقية تسعى الى تقليل نسبة الكرد في كركوك عن طريق خطة جديدة قبل اجراء عملية الاحصاء السكاني العام في العراق.

ويذكر المواطنون أن "اعدادا كبيرة من الكرد المهجرين من كركوك في عهد النظام السابق عادوا عام 2003 من محافظات ومدن اقليم كردستان، وزودتهم وزارة التجارة حينها باستمارات لتدوين كافة المعلومات المتعلقة بالاسرة بما فيها سنة الترحيل واماكن السكن بعد الترحيل".

ويضيف المواطنون انه "بعد ثمان سنوات من العودة الى كركوك، تقوم وزارة التجارة عن طريق وكلاء الحصص التموينية بتوزيع استمارات جديدة على القسم الاكبر من الكرد في كركوك لغرض نقل بطاقاتهم التموينية الى الاماكن السابقة التي نقلوا منها الى كركوك قبل تحريرها".

المواطن كامران حسن الذي يسكن حي كردستان (الفيلق) في كركوك يقول انه راجع لاستلام بطاقته التموينية، فوجد ان استمارة جديدة تم املاؤها وينقصها توقيعه فقط، فرفض التوقيع عليها.

ويضيف حسن ان "الشيء الذي اثار قلقي هو ان عنواني في الاستمارة الجديدة هو العنوان نفسه الذي سبق وان دونته اثناء عودتي الى كركوك"، موضحا ان "العناوين المثبتة كانت على سبيل المثال: اربيل – قوشتبه، سليمانية – اغجلر، اربيل – بنصلاوه...الخ، في الوقت الذي انا مسجل في دائرة الاحوال المدنية في كركوك – شوان وانا من مواليد مدينة كركوك التي ولد فيها ابائي واجدادي ايضا".

ويعتقد حسن ان وراء هذا الامر دوافع سياسية يراد بها الايقاع بالكرد، اذ تشير المعلومات الى ان الاشخاص الذين وقعوا على تلك الاستمارة لا يحق لهم المشاركة في اية انتخابات مقبلة في المدينة ويتحتم عليه ان يصوت في الاماكن التي تم ترحيله اليها قبل سقوط النظام السابق.

اما المواطن عمر عبد العزيز فهو من المهجرين العائدين الى كركوك ويقول انه "عندما تسلمت استمارة المعلومات من وكيل الغذائية وقرأت المعلومات الواردة فيها، ارجعتها الى الوكيل فورا وقلت له لا اريد املاء هذه الاستمارة لانها بمثابة ترحيل جديد للكورد من كركوك بنوع جديد من السياسة".

ويقول نائب رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني ان "ادارة كركوك ابلغت وزارة التجارة بوجود مثل هذه المسألة، فقامت الاخيرة على الفور بسحب تلك الاستمارات".

ويضيف طالباني ان " قسم من هذا الخطأ يعود الى الجوانب الادارية والفنية من قبل وزارة التجارة، اما القسم الاخر فيشير الى وجود دوافع سياسية دفعت بهذا الاتجاه"، مبينا ان "المجلس طالب بالمعالجة الفورية لهذا الاشكال، فنحن لا نقبل بمثل هذه الاستمارة، وقد تم اعادة كل تلك الاستمارات الى بغداد".

يذكر أن مدينة كركوك والعديد من المناطق ذات الاغلبية الكردية خارج اقليم كردستان ، كانت قد تعرضت الى عمليات تغيير ديمغرافي بترحيل القسم الاكبر من سكانها الكرد . وكالات .