قالت صحيفة تركية يوم السبت، ان حكومة انقرة تدرس تجميد نصف مليون دولار للرئيس السوري بشار الاسد وعائلته.

وذكرت صحيفة "صباح" ان "تركيا تدرس تجميد نصف مليون دولار للرئيس السوري بالمصارف التركية، كرد فعل لعدم استجابته لنداءات الاصلاحات التي دعت اليه".

وفي السياق ذاته ذكر موقع تركيا اليوم انه "بعد إغلاق أجوائها وطرقها البرية والبحرية على النظام السوري، تعتزم أنقرة تجميد أصول الرئيس السوري بشار الأسد وأسرته بتركيا في حال صدور قرار حظر من الأمم المتحدة".

وقال الموقع ان "مجلس التحقيق التركي للجرائم المالية (MASAK) بدأ بمراقبة المعاملات المصرفية لسوريا لحظة بلحظة، إلى جانب مراقبة الشركات السورية المرتبطة بالأسد وأسرته عن كثب".

ورغم عدم وجود معطيات مؤكدة حول مقدار أموال الأسد، فإن الصحف الدولية تناقلت أن للأسد حوالي 450 ـ 500 مليون دولار في تركيا، فيما تقدر قيمة أمواله في روسيا حوالي 2 مليار دولار.

وقال الموقع ان "من بين الإجراءات التي تعتزم تركيا اتخاذها ضد النظام السوري حظر السياحة إلى تركيا لكبار المسؤولين السوريين أو المؤيدين لنظام لأسد وأسرته".

واشار الى انه "من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إجراءات جديدة ضد النظام السوري خلال زيارته إلى مخيمات اللاجئين السوريين في مدينة هاتاي الحدودية مع سوريا".

وتابع القول ان "أنقرة تفكر أيضا في حظر التعامل تجاريا مع رجال الأعمال والشركات السورية الداعمة للنظام السوري وتعليق اتفاقيات المجلس الأعلى للتعاون الإستراتيجي الموقعة بين البلدين والمؤلفة من 51 بندا تشمل الكثير من المجالات".

وكانت بعض الصحف قد ذكرت أن سوريا فرضت حظرا على استيراد سلع ومنتجات تركية، اعتبارا من 25 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب توتر العلاقات بين البلدين.

وكان وزير الاقتصاد التركي ظافر جاغلايان قد صرح أن "أنقرة ستردّ على هذا القرار بالمثل"، معرباً عن أمله في "تصحيح هذا الخطأ على نحو عاجل".