قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، ان رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي اعرب عن موافقته على تنفيذ جميع الاتفاقات بين الكتل السياسية، مبيناً انه من المحتمل ان تبقى مسألة منح رواتب قوات البيشمركة من قبل الحكومة العراقية هي نقطة الخلاف الوحيدة بين بغداد واربيل.

واوضح عارف طيفور لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم ان "رئيس الحكومة نوري المالكي ابدى موافقته على تنفيذ جميع نقاط الاتفاق بين الكتل السياسية العراقية وبين الائتلاف الكردستاني ودولة القانون".

وتابع ان "المالكي اكد على انه سيتم تنفيذ اي نقطة في الاتفاقات المبرمة ضمن اطار الدستور العراقي، على ألا تكون مخالفة للدستور".

واستدرك طيفور بالقول "ولكن خلافاتنا مع الحكومة العراقية ربما ستثور بشأن معالجة مشكلة قوات البيشمركة الكردية، لأن المالكي يعتقد ان رواتب تلك القوات المعروفة بقوات حرس اقليم كردستان ينبغي ان تمنح من قبل حكومة الاقليم".

وزاد بالقول ان "ائتلاف دولة القانون يعتقد ان الدستور العراقي لم ينص على ارغام الحكومة العراقية على تأمين رواتب ومستحقات قوات البيشمركة، ولكننا نعتقد ان قوات حرس الاقليم جزء من قوات الداخلية العراقية".

من جانبه، قال عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي شوان محمد طه لـ(آكانيوز) "بحسب الدستور العراقي فان قوات البيشمركة تعرف بحرس اقليم كردستان، وهي جزء من قوات الجيش العراقي، وتقع على وزارة الدفاع العراقية مسؤولية تأمين رواتب ومستلزمات افرادها".

وتعمقت الخلافات مؤخراً بين الحكومتين العراقية الفيدرالية واقليم كردستان، بعد رفض حكومة كردستان مشروع قانون النفط والغاز المصادق عليه من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.