قال التحالف الكردستاني ثلاثاء إن اقليم كردستان قرر ارسال وفد سياسي الى بغداد الاسبوع المقبل يمثل الحزبين الكرديين اضافة الى حركة التغير المعارضة وجميع المكونات، مبينا أن الوفد سيدخل بمناقشات مع جميع الكتل السياسية وعلى ضوئها تتحدد زيارة الوفد الحكومي الكردي الى بغداد.

وكانت تصريحات اعلامية لمسؤولين كرد اكدوا في وقت سابق عن ان وفدا برئاسة رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح وعضوية عدد من الوزراء سيصل الى بغداد اليوم للدخول بمفاوضات مع حكومة المركز بشأن النقاط الخلافية مع الاقليم.

وتزايدت حدة التوتر بين حكومتي بغداد الاتحادية وأربيل الإقليمية مؤخرا بعد أن رفض إقليم كردستان مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية.

ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم المحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء دون مراعاة الأصول القانونية.

وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد طيب لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "وفدا سياسيا من اقليم كردستان يمثل مكونات ائتلاف الكتل الكردستانية وحركة التغير سيصل الى بغداد الاسبوع المقبل للقاء قادة الكتل والاحزاب السياسية في بغداد حاملا معه رسائل ليتم التباحث في المشاكل التي تواجه العملية السياسية وفقا للدستور".

وأوضح الطيب أن "الوفد السياسي الكردي الذي سيصل الى بغداد سيلتقي ايضا بجميع المرجعيات الدينية في البلاد بهدف الاستماع لها عن تصوراتها للوضع العراقي"، مبينا أنه "بناءً على نتائج الاجتماعات للوفد السياسي سيتقرر ارسال الوفد الحكومي الى بغداد".

وينص أحد بنود اتفاقيات اربيل أن يصار إلى توافق بشأن قانون النفط والغاز، لكن الإقليم يتهم التحالف الوطني بالالتفاف على الاتفاقيات وتمرير مسودة القانون دون أخذ موقف الكرد.

وتقول حكومة بغداد ان النفط وفقا للدستور ملك للشعب العراقي ولا يحق لأي محافظة أو اقليم بأن يبسط سيطرته على الثروة النفطية.

وتعود جذور الأزمة بين بغداد وأربيل إلى عقود نفطية كان الإقليم قد ابرمها مع شركات نفطية عالمية دون موافقة وزارة النفط الاتحادية التي اعتبرت العقود "باطلة" ومخالفة للدستور.