أكد المتحدث باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا خلال مؤتمر صحفي عقده، يوم الأحد في بغداد، وجود تدخل مباشر من أعضاء ائتلاف دولة القانون بعمل السلطة القضائية لان "أعضاء دولة القانون يعترضون على الأحكام التي يصدرها بعض القضاة في محكمة التمييز" مطالباً في ذاته الوقت رئيس مجلس القضاء الأعلى بوضع حد لتلك التدخلات من بعض الأطراف السياسية في عمل القضاء".

ووصف الملا "التدخل بعمل السلطة القضائية بأنه محاولة لإخضاع القضاء لصالح السلطة التنفيذية، مشددا على ضرورة استقلالية السلطة القضائية، فيما دعت المحكمة الاتحادية إلى وضع حد لتلك التدخلات.

يذكر أن السلطة القضائية في العراق تتكون من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا ومحكمة النقض، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الأشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي ينظمها القانون.

وتتميز السلطة القضائية في العراق باستقلاليتها التامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد أن تم فصلها عن وزارة العدل، والتي تعتبر جزء من السلطة التنفيذية، وذلك على وفق ما جاء بأمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 35 لسنة 2003 الذي أعاد تشكيل مجلس القضاء في العراق، الذي كان قائم قبل أن يتم إلغاءه بموجب المادة 69 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.