مجلس وزراء إقليم كوردستان يعقد إجتماعاً لبحث الوضع السياسي على الساحة العراقية وتحسين شروط الاستثمار في مجال الإسكان
في بداية الاجتماع، تحدث رئيس حكومة إقليم كوردستان عن الأوضاع السياسية في العراق، وقال: انه وبالرغم من اتفاقاتنا هناك مخاوف على تنفيذ الدستور، وقد وقعت هذه الاتفاقات حول كيفية إدارة الحكومة وترسيخ الشراكة الحقيقية، وبلا شك فإن تهميشها سيكون له تاثير سلبي على الأوضاع السياسية والعلاقات بين الأطراف السياسية، لذا فإن الأوضاع الجديدة هذه تحتاج الى وقفة وايجاد حلول مناسبة لتنفيذ الدستور والنقاط التي تم الاتفاق عليها.
وفي جانب آخر من الاجتماع، جرى بحث تحسين شروط الاستثمار في مجال الاسكان، وفي هذا الاطار قدم هيرش محرم رئيس هيئة الاستثمار تقريراً، اوضح فيه التعليمات والشروط الجديدة حول انشاء الوحدات السكنية للمواطنين، مؤكداً ان هذه التعليمات والشروط تصب في مصلحة المشتري والمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ولا تسمح ببدء عملية البيع قبل البدء بتنفيذ المشروع، كما ويتعين على المستثمر وقبل الحصول على موافقة تنفيذ المشروع ان يحصل على ضمانة مصرفية من احدى البنوك المعتمدة ما مقداره 5% من الكلفة التقديرية العامة المصادق عليها للمشروع وتقديمها الى هيئة الاستثمار.
كما جاء في التعليمات الجديدة: ان المشتري عندما يتسلم الوحدة السكنية يجب ان تبقى في ذمته 10% من تكلفة الوحدة السكنية لسد النواقص الموجودة، وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه ولغرض اثراء التعليمات الجديدة ان تقوم لجنة مختصة الاسبوع المقبل بدراسة ومعالجة النواقص الموجودة في هذه التعليمات وتقديمها الى مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للاستثمار.
في جانب آخر من الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على منهاج المدارس، والمدارس الخاصة بالطلاب الموهوبين، كما بحث الاجتماع مشروع قانون الطرق العامة في اقليم كوردستان، من أجل تقليص المخاطر على حياة وسلامة المواطنين والتقليل من الحوادث المرورية.
وحسب مشروع القانون هذا تنظم عملية انشاء الطرق والجسور وحمايتها وصيانتها وفقاً للقانون والمعايير المناسبة، ووزارة الاعمار والتنمية تكون مسؤولة عن حماية الطرق العامة وعدم السماح بالمخالفات على الطرق العامة ومنع الحمولات الزائدة لسيارات النقل ومراعاة الشروط والتعليمات على الطرق والجسور.
كما تم خلال الاجتماع المصادقة على نظام عمل لجان الانضباط في الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث ووفقاً لهذا النظام سيتم تفعيل هذه اللجان من خلال حضور أحد أعضاء الادعاء العام في اللجنة ويشرف على جميع أعمالها، كما وستعمل اللجان على اتباع الاجراءات القانونية ضد الموظفين المقصرين، هذا بالاضافة الى جمع المعلومات والوثائق المطلوبة حول تلك الملفات المتعلقة بالموظفين الحكوميين وتأخذ بعين الاعتبار تقارير ديوان الرقابة المالية التي تتضمنها.
