دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى التخلي عن سياسة الإقصاء، للحفاظ على سمعة العراق، وذلك في أعقاب صدور أمر إلقاء القبض على النائب المستقل صباح الساعدي، معتبرا أن هذه الأنباء تشير إلى "دكتاتورية جديدة".

وجاء كلام الصدر رداً على استفتاء قدم له من احد أتباعه سُئل فيه عن رأيه بشأن صدور أمر إلقاء القبض على النائب المستقل صباح الساعدي من مجلس القضاء الأعلى.

وقال الصدر "نعم قد أزعجنا هذا الخبر كثيرا فأوجه كلامي إلى الأخ رئيس الوزراء.. قد تبين لنا وبعد عدة قضايا منها، صدور أمر إلقاء القبض على الأخ صباح الساعدي وقبلها إقالة أو استقالة رئيس هيئة النزاهة وتصفية بعض الإعلاميين بمرأى من الحكومة، أن هذه الأنباء لدكتاتورية جديدة.. فنحن لا نريد صِداما ولا صَداما".

وأهاب الصدر "برئيس الوزراء الكف عن هذه الأمور من اجل الحفاظ على سمعة العراق فالعمل السياسي مبنى على الشراكة لا الإقصاء".

وكان ائتلاف دولة القانون، قد أعلن امس الثلاثاء، عن وصول مذكرة اعتقال قضائية بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء من دون تقديم أدلة، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيتخذ الإجراءات القانونية بحق النائب المذكور ومنها رفع الحصانة البرلمانية عنه.

فيما اتهم الساعدي رئيس الوزراء، بشكل غير مباشر، بمحاولة اغتياله عن طريق إخفاء وثيقة رسمية صادرة من الاستخبارات تثبت استهدافه وعدد من البرلمانيين من قبل بعثيين تدربوا في مصر والسعودية.

وأضاف الساعدي أن المخطط يستهدف أيضا شيوخ عشائر وإعلاميين، وحتى نواب من الحزب الحاكم (حزب الدعوة)، متهما الحكومة بعدم إبلاغه بمضمون الوثيقة رغم أنها أرسلتها إلى عدد من المحافظات العراقية.