كشف رئيس اللجنة الحكومية التي شكلها مجلس وزراء إقليم كوردستان حول إنهاء العقوبات السياسية التي طاولت أحزاب المعارضة الكوردية أن «اللجنة شرعت بعملها في النظر إلى مطالب قوى المعارضة حول العقوبات السياسية لأعضائها وأنصارها، وأنها تنتظر ورود قوائم كاملة بأسماء جميع من تعرض إلى العقوبات الإدارية كالفصل أو النقل من الوظيفة لأسباب سياسية»، مؤكدا «أن اللجنة ستدرس ملفات جميع هؤلاء وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عودتهم إلى وظائفهم ومناصبهم، وسيعاد صرف كامل رواتبهم المتوقفة». وأضاف أن «هذه الإجراءات تأتي في إطار مبادرة السيد رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي تقدم بمبادرة قبل حلول عيد الفطر لتطبيع الأوضاع في كوردستان».

وقال القاضي آزاد عز الدين الملا أفندي المستشار القانوني لرئيس إقليم كوردستان إنه «بموازاة هذا الإجراء الذي يشكل الخطوة الأولى لتنفيذ تعهدات السيد رئيس الإقليم لتطبيع الأوضاع مع المعارضة، نحن كلجنة متابعة الإصلاحات التي أعلنها بارزاني في وقت سابق ماضون في اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي، وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد انتهت وذلك بإعادة النظر بعشرات العقود مع الشركات وكذلك إجراءات تخصيص أراضي البلدية للمشاريع، ودراسة أحوال المشروعات الاستثمارية عموما، والآن بدأنا بالمرحلة الثانية والتي ستكون النهائية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي لرئيس الإقليم والتي ستركز على المسائل والخطط الاستراتيجية البعيدة المدى والتي تحتاج إلى إجراء تعديلات في العديد من القوانين بما يضمن معالجة سلبيات الماضي وعدم تكرار التجاوزات التي حصلت، وستركز المرحلة الثانية على المبادئ الأساسية للمشروع الإصلاحي وهي تحقيق الشفافية الكاملة واعتماد مبدأ المساءلة وضمان قانونية العقود ومحاسبة الشركات وأصحاب المشاريع في حال الإخلال بالعقود المبرمة مع الحكومة».

يذكر أن رئيس الإقليم أعلن في مبادرة أطلقها قبل عيد الفطر المنصرم عن استجابته للمطالب الأربعة التي تقدمت بها أحزاب المعارضة الكوردية ومنها إحالة المتسببين بقتل المتظاهرين خلال الأحداث التي شهدتها مدينة السليمانية في شهر فبراير (شباط) الماضي، وقد اتخذت حكومة الإقليم خطوات جدية بتقديم هؤلاء إلى المحاكمة، والمطلب الثاني تمثل بصرف الميزانية المتوقفة لأحزاب المعارضة والتي أطلقتها الحكومة مؤخرا، والمطلب الثالث تمثل بوقف ملاحقات أنصار وأعضاء المعارضة وقد أصدرت رئاسة الحكومة قرارا يمنع بموجبه ملاحقة أو اعتقال أي شخص دون صدور مذكرة من المحاكم المختصة وعرضها على رئيس الحكومة، وتمت تلبية الطلب الرابع الخاص بإعادة المفصولين والمنقولين لأسباب سياسية إلى وظائفهم السابقة بتشكيل لجنة بهذا الخصوص.