ذكر المستشار الاقتصادي في الحكومة العراقية ان عملية حذف الاصفار من العملة الحلية ستزيد من ظاهرة غسيل الاموال وهي تعمل على اقناع البنك المركزي بضرورة ايقاف العمل على تنفيذ المشروع.

وقال عبد الحسين العنبكي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الحكومة العراقية ابلغت البنك المركزي اليوم بوجود مخاطر على الامن الاقتصادي في حال اصر البنك على حذف الاصفار من العملة المحلية".

واضاف أن "هذه العملية تكُلف الوقت والجهد للحكومة والبنك المركزي وترفع من مستوى احتيال بعض الجماعات الارهابية للقيام بتهريب الاموال إلى خارج البلاد".

وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن في 23 حزيران/يونيو الماضي عن استعداده لحذف الأصفار من العملة العراقية، وفيما أكد أن هذه الخطوة تعتبر من الوظائف الاستراتيجية للبنك، أشار إلى أن العملة الجديدة ستحوي على اللغة الكردية بالإضافة إلى اللغة العربية.

وللبنك المركزي العراقي أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، حيث تأسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في السادس من آذار/مارس عام 2004، وهو المسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.

وتتلخص مهمام البنك المركزي في إدارة السياسية النقدية في البلاد ورفع مستوى قيم الدينار العراقي ومعالجة التضخم في البلاد.