قررت وزارة المالية العراقية، يوم السبت، رفع مسودة موازنة عام 2012 الى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري لمناقشتها ومن ثم رفعها إلى مجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة زيد زامل لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "وزارة المالية قررت رفع مسودة موازنة عام 2012 بعد ان استكملتها إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، لمناقشتها والتصويت عليها ومن ثم رفعها إلى مجلس النواب لإقرارها قبل بداية العام المقبل".

وأضاف ان "موازنة عام 2012 التي تعطي الاولية لقطاع الكهرباء، وضعت على أساس معالجة المشاكل الاقتصادية التي واجهت موازنة عام 2011 وهي تعتمد بشكل اساس على واردات بيع النفط".

وتقول وزارة المالية انها ستقدم موازنة خالية من العجز المالي، والتي اعتمدت على تقدير اسعار النفط الخام التي بلغت 85دولاراً للبرميل الواحد، وبواقع تصدير يصل إلى مليونين و200 الف برميل يومياً.

ويعتمد العراق في تمويل موازنته على النفط الخام، الامر الذي يعده اقتصاديون مجازفة في الاقتصاد العراقي، بسبب عدم تنويع مصادره وتنمية القطاعات الصناعية والتجارية والتنموية آلاخرى.

ويعتمد العراق وهو عضو في منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 95 بالمائة من موازنته السنوية.

وأكد البنك المركزي العراقي أنه أتفق مع وزارة المالية على بناء موازنة عام 2012 بتحفظ اقتصادي عن ارتفاع أسعار نفط أوبك.