قالت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، أن المجلس قرر إعادة قانون النفط والغاز إلى مجلس الوزراء لأن الحكومة مررتها دون مراعاة الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أيام من رفض إقليم كردستان العراق لمسودة القانون التي صادقت عليها الحكومة وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها.

وعزا بيان لرئاسة الإقليم الرفض إلى إن المسودة جاءت مغايرة لاتفاق مسبق بين الكتل السياسية ومررتها الحكومة دون مراعاة الأصول القانونية، فضلا عن أنها تعطي صلاحيات واسعة للحكومة الاتحادية على حساب الإقليم والمحافظات.

وقال عضو اللجنة عدي عواد لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن "مجلس النواب قرر إعادة مسودة قانون النفط والغاز إلى مجلس الوزراء بسبب عدم تضمينها محضر اجتماع المجلس وتواقيع بعض الوزراء".

وكان ائتلاف الكتل الكردستانية قد قال أمس إن اثنين من الوزراء الكرد حضروا اجتماع مجلس الوزراء الذي أقرت فيه مسودة قانون النفط ولم يوقعا على المسودة بسبب اعتراضهما عليها.

واوضح عواد أن "مجلس النواب طالب الحكومة بتضمين مسودة قانون النفط والغاز محضر الاجتماع وتواقيع الوزراء"، لافتا إلى أن "اللجنة ستمضي بمناقشة مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة السابقة عام 2007 بعد حصول اجتماع عليه".

وتابع بالقول إن "اللجنة أكدت على ضرورة أن يحصل هناك جمع بين مشروع القانون السابق ومشروع قانون الحكومة".

وتشكل واردات النفط نحو 95 % من ميزانية العراق، لكن لغاية الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه بعد أن فشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره.

وغياب القانون سبب عددا من المشاكل في هذا القطاع، ولاسيما عقود نفط وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات عالمية لتطوير حقوله، وتقول بغداد إنها "غير شرعية"، بينما يؤكد الإقليم "انسجامها مع القوانين العراقية".

ويرجع سبب الخلاف الأساس إلى الصلاحيات في إدارة الثروة النفطية والتي تصر بغداد على أنها يجب أن تكون من مهام الحكومة الاتحادية.

ودعا زعيم القائمة العراقية إياد علاوي في بيان أصدره مكتبه أمس إلى إخضاع كل الاتفاقيات والتعاقدات مع الشركات العالمية التي حصلت والتي ستحصل تحت سلطة مجلس النواب للاطلاع عليها.

وشدد على مراجعة مشروع قانون النفط والغاز الصادر عن مجلس الوزراء مراجعة مستفيضة مع كل الأطراف في مجلس الوزراء.