اعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الاربعاء، عن تأييده لمقترح تحديد ولاية رئيس الوزراء، مبينا أنه لن يكون معارضا في حال قرر مجلس النواب التصويت على المقترح.

وكان عضو التحالف الوطني صباح الساعدي قد كشف أمس عن أنه جمع تواقيع 115 نائبا لطلب تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط.

وتخشى العديد من الكتل السياسية أن تستمر ولاية المالكي لأكثر من دورة، بعدما جمع اكثر من 700 الف صوت في الانتخابات النيابية التي جرت في اذار/مارس من عام 2010.

وينص الدستور العراقي على أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة ويقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب.
وقال القيادي في دولة القانون سعد المطلبي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "دولة القانون مع تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط"، مبينا أن "التحديد لا يتعلق برئيس الوزراء الحالي نوري المالكي فقط، بل يشمل كل الشخصيات التي ستتولى ادارة المنصب".

واوضح المطلبي أنه "لغاية الان لم يتم طرح مقترح بشكل رسمي في مجلس النواب يطالب بتحديد ولاية رئيس الوزراء".

وكانت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي قد لوحت باعتماد خيار اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال عجزت الحكومة عن تلبية مطالب الشعب العراقي ضمن مهلة الـ 100يوم دون تحقيق منجز ايجابي.

وتواجه حكومة المالكي انتقادا كبيرا من الشركاء في العملية السياسية بسبب تفشي الفساد والمحسوبية في مفاصل الدولة، الى جانب تنصل الاخير وفق وصف العراقية عن تنفيذ بنود اتفاقيات اربيل التي اوصلت المالكي الى رئاسة الوزراء.