أعلنت وزارة البلديات والسياحة بحكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن اجراء التحقيق في نحو 350 مشروعاً منحت للمواطنين بطريقة المساطحة، مبينة ان بعض تلك المشاريع ألغيت.
وقال رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني، خلال مراسيم بدء أول مؤتمر لممثلي حكومة الاقليم في الخارج عقد امس بمدينة اربيل، ان "برنامج اصلاحاتنا جدي ولن نتراجع عنه وسيتم تنفيذ، وليس اجراء الاصلاحات فقط، بل ينبغي وضع نظام جديد بحيث لن تتكرر الأخطاء السابقة أو لن تجد ما يقال له الفساد، مكانا له داخل مؤسسات الحكومة".

وقال وزير البلديات والسياحة بالاقليم، سمير عبدالله، انه "تم إحالة كافة المشاريع التي منحت للمواطنين بطريقة المساطحة، الى اللجنة العليا للاصلاحات في اقليم كوردستان، من أجل اجراء التحقيق بشأنها".

وأضاف انه "تم إلغاء 348 مشروعاً، كانت قد منحت للمواطنين بطريقة المساطحة، بسبب عدم تنفيذ قسم كبير منها".

وأوضح عبدالله، ان "التحقيقات وصلت الى مراحلها النهاية، في قسم آخر من المشاريع الممنوحة بطريقة المساطحة"، مبيناً ان "التحقيقات ستنتهي قريباً وسيتم الاعلان عنها في حينها"، مشيراً الى ان "المشاريع التي ألغيت موجودة في المحافظات الثلاث للاقليم (أربيل ودهوك والسليمانية)".

وكان رئيس اللجنة العليا للاصلاحات في اقليم كوردستان، آزاد ملا فندي، قد قال السبت الماضي، ان" اللجنة تجري حالياً دراسة لـ 100 مشروع اغلبها يتعلق بالقطاع السياحي".

وكان رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان فؤاد حسين قد أعلن يومي 24 و25 نيسان/ابريل الماضي عبر بيانين، عن عدد من قرارات أصدرها الرئيس بارزاني لإجراء إصلاحات في السلطة.

وجاء في البيان الأول الذي صدر في 24 نيسان الماضي "بقرار من رئيس اقليم كوردستان، تم تحديد مدة زمنية أمدها شهران اثنان لتأمين أرضية للمشاريع في جميع الوزارات والمؤسسات بجميع مناطق الاقليم، شاملة مشاريع هيئة الاستثمار، الى جانب المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية التي تتميز بطابع دولي، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين بدأوا بإنشاء وحدات سكنية من دون الحصول على رخص العمل".

وأعلنت رئاسة اقليم كوردستان في 27 نيسان الماضي، في اطار البرنامج الاصلاحي الذي أعلنه بارزاني، عن تشكيل لجنة باسم (لجنة متابعة تنفيذ المشاريع الاصلاحية) ترتبط بشكل مباشر برئاسة الاقليم.