بعد غياب سياسة نفطية اتحادية لأكثر من ست سنوات، وتنصل غير مبرر في تنفيذ الاتفاقات السياسية وتهرب واضح من مسألة إقرار قانون اتحادي للنفط، وبعد ان تم التأكيد على إستمرارية التوافق قبيل تشكيل الحكومة العراقية الحالية كشرط أساسي لمشاركة التحالف الكوردستاني فيها، نتفاجىء الآن بتصرف مجلس الوزراء وبغياب معظم المعنيين من أعضاء المجلس في تمرير مسودة مغايرة تماماً لما إتفق عليه سابقا بخصوص قانون النفط.

حيث كان اسلوب تمرير المسودة المقترحة من قبل وزارة النفط خلال دعوتها الى جلسة مستعجلة قبيل يوم من انعقادها وعرضها لوثيقة مهمة تجاوزت الـ 50 صفحة خلال دقائق، ضناً من الحاضرين انها مسودة متفق عليها، وكل ذلك بقصد استغفال اعضاء مجلس الوزراء كافة (الحاضرين والغائبين) والاستخفاف بالاتفاقات السياسية وكسر الثقة لفرض صيغة مركزية خطت بنفس استبدادي لتكريس دكتاتورية القرار الاقتصادي ووضع مقاليد الكل بيد البعض، بل وأبعد ما تكون من الدستور الاتحادي والممارسة الديمقراطية التي تضمن دور واستحقاق الاقاليم والمحافظات في حفظ التوازن مع دور الحكومة الاتحادية، والذي نص عليه الدستور، ضمانا لحقوق الشعب العراقي ووحدته ومستقبله.

ان رئاسة إقليم كوردستان إذ تستنكر هذه المناورة، فانها تدعو مجلس الوزراء الى سحب مسودة وزارة النفط فوراً، وذلك لتعارضها مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء الى حين مراجعتها، ونطالب رئاسة مجلس النواب برفض المسودة المقدمة من قبل مجلس الوزراء والاستمرار بالمسار التشريعي الحالي، على ان تؤخذ بعين الاعتبار أية تعديلات مقترحة من قبل كل الاطراف، بما فيها تحفظات التحالف الكوردستاني على المسودة المطروحة حالياً للقراءة الاولى من قبل لجنة النفط والطاقة، حيث سيقوم التحالف الكوردستاني بطرح مقترحاته في مرحلة التعديلات حال وصولها الى القراءة الثانية، التزاماً منا بالمسار القانوني و الدستوري، وحفاظاً منا على الصالح العام.


متحدث بإسم
رئاسة إقليم كوردستان

5/9/2011