كشفت لجنة النزاهة النيابية، الأحد، عن تسلمها ملفات فساد مالي واداري تشمل جميع الوزارات والهيئات المستقلة، مشيرة الى ان هذه الملفات ستحال الى هيئة النزاهة باعتبارها جهة قضائية.

وكانت لجنة النزاهة قد استجوبت العديد من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة، وقد اظهرت نتائج الاستجواب تورط عدد منهم كوزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، ووزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي إلاّ ان المحاصصة والتوافقات السياسية حالة دون محاسبة المتورطين والمقصرين.

وقال عضو لجنة النزاهة عثمان الجحيشي في حديث لـ"شفق نيوز"، إن لجنته "توجد لديها في الوقت الحالي ملفات فساد مالي واداري تخص جميع وزارات ومؤسسات الدولة ودوائرها، وهذه الملفات هي الآن قيد الدراسة، مؤكدا على ان "نسبة الفساد في هذه الملفات متفاوتة من وزارة او هيئة لأخرى".

وتشهد البلاد منذ شباط الماضي تظاهرات العشرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد احتجاجا على تفشي ظارهة الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة ودوائرها.

وبيّن الجحيشي أن "لجنة النزاهة ستقرر خلال اجتماعاتها إذا ما كانت هذه الملفات ستحيلها الى هيئة النزاهة باعتبارها جهة قضائية، أو تقوم بإستضافة بعض كبار المسؤولين بشأن تلك الملفات".

وتؤكد احصائيات غير رسمية وتقارير صحفية على أن الفساد المالي والاداري قد تسبب بهدر ملايين الدولارات من المال العام، وأن هذه الاموال يتمّ غسيلها عبر شراء العقارات وفتح شركات ومؤسسات وهمية خارج البلاد وداخله.

يذكر أن مراقبين يعزون تدهور الاوضاع الامنية والخدمية والمعيشية في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن، الى تفشي الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.