قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي يوم الاثنين ان أكثر من 2200 شخص قتلوا في الحملة السورية على المحتجين المناهضين للحكومة.

وكان الإحصاء السابق للأمم المتحدة يتراوح بين 1900 وألفي قتيل، منذ بدء الاحتجاجات في منتصف آذار/مارس الماضي.

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، قالت بيلاي لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية الذي يعقد جلسة عاجلة بشأن الوضع في سوريا "حتى اليوم قتل أكثر من 2200 شخص منذ بدء الاحتجاجات الحاشدة في منتصف مارس مع ورود أنباء عن مقتل أكثر من 350 شخصا منذ بداية رمضان.

وأضافت أن "الجيش وقوات الأمن تواصل استخدام القوة المفرطة بما في ذلك المدفعية الثقيلة لإخماد المظاهرات السلمية واستعادة السيطرة على سكان المدن المختلفة".

وترمي جلسة مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لكشف حقيقة التجاوزات بحق المدنيين.

والدعوة إلى هذه الجلسة الخاصة للمجلس، وهو إجراء غير اعتيادي، تقدم بها 23 بلدا عضوًا في المجلس من بينها أربعة بلدان عربية هي السعودية والأردن وقطر والكويت.

وتندد مسودة القرار "بقوة بالانتهاكات المستمرة والخطرة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية"، وتدعوها الى "الوقف الفوري لكل اعمال العنف ضد الشعب".

ويطالب النص ايضًا بـ"إرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" على الارض "لاجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا منذ شهر اذار/مارس"، و"تحديد المرتكبين للتأكد من امكانية محاسبتهم".

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم الاثنين ان عدم وفاء الرئيس السوري بشار الأسد بوعده وضع نهاية لعمليات الجيش والشرطة ضد المحتجين أمر "مزعج".

وقال الأسد لبان في اتصال هاتفي يوم الأربعاء الماضي ان العمليات ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية توقفت.

وقال بان للصحفيين "من المزعج انه لم يف بوعده. آمل صادقا ان يستجيب... لكل مناشدات المجتمع الدولي ودعواته."

وفي تقرير نشر الخميس، عددت بعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الانسان سلسلة انتهاكات، قالت ان القوات السورية ارتكبتها "قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية"، وبالتالي قد تفتح الباب امام اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.

وخلال جلسة خاصة في 29 نيسان/ابريل الماضي، ندد مجلس حقوق الانسان باطلاق السلطات السورية النار على متظاهرين مسالمين.