ذكرت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، إن ادخال تعديلات على قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وصولا الى الاتفاق عليه بحاجة الى وقت، مبينة أن العديد من بنوده تعارض الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.

وقال عضو اللجنة مشرق ناجي لوكالة كردستان للأنباء إن "قانون مجلس السياسات الاستراتيجية عندما تم طرحه في مجلس النواب تضمن العديد من البنود المخالفة للدستور، فيما يفترض أن يكون متوافقا مع الدستور ولا يقفز على الصلاحيات الحصرية".

واجرى مجلس النواب العراقي في 11 اب اغسطس الجاري القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجية المحال من قبل رئاسة الجمهورية وصوت عليه من حيث المبدأ وسط اعتراضات من ائتلاف دولة القانون على بعض بنوده التي وصفها بأنها مخالفة للدستور.

واتفق قادة الكتل السياسية، في الثاني من آب اغسطس الجاري، خلال الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية أياد علاوي.

واوضح ناجي أن "الدستور منح صلاحيات حصرية لمجلس الوزراء ولرئيسه، وبنود قانون مجلس السياسات تتعارض مع الصلاحيات الدستورية، ولابد ان تكون صياغته صياغة قانونية صحيحة"، مشيرا الى أن "الجميع عانى من تشريع قوانين بطريقة مستعجلة ومن ثم يعاد النظر بها لغرض تعديلها".

ويعتقد عضو اللجنة القانونية أن لجنته تحتاج الى "وقت لغرض ادخال تعديلات على القانون"، قبل ان يكون جاهزا للتصويت.

وتضمن اتفاق تشكيل الحكومة ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية.

ويضم المجلس، الشؤون السياسية، السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الأمنية والعسكرية، شؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء .. وغيرها، وشؤون البيئة والأمن الغذائي.

ويعارض التحالف الوطني بقوة طلبا للقائمة العراقية بالتصويت على رئيس مجلس السياسات الاستراتيحية داخل مجلس النواب على اعتباره مخالفا للدستور، فيما تصّر العراقية على ضرورة ان يتم التصويت داخل مجلس النواب لاكتسابه صفة شرعية.

واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي عن طريق تشكيل حكومة شراكة وطنية.

واتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.