ذكرت نائبة عن التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم الاربعاء، ان الزيادة في الرواتب التي ستشمل معلمي ومدرسي وزارة التربية العراقية لن تشمل تدريسيي اقليم كردستان، مبينة ان للاقليم وزاراته وبرلمانه الذي يشرع قوانينه.

وقالت فيان دخيل سعيد لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، امس ان " مشروع قانون التربية، في حال اقراره سيتضمن زيادة في الرواتب بنحو 150 الف دينار لكل معلم ومدرس في وزارة التربية".. مبينة ان "القانون يشمل مدارس الحكومة الاتحادية في جميع المحافظات العراقية، عدا اقليم كردستان، لان له وزاراته وبرلمانه الذي يشرع قوانينه".

وسيمنح قانون وزارة التربية المعلمين والمدرسين مخصصات مهنية قدرها 150 ألف دينار عراقي.

واشارت سعيد الى ان "القيادة السياسية في اقليم كردستان عادة ما تتخذ قرارات تكون في صالح الاسرة التعليمية والتدرسية، فضلا عن ان قوانين الاقليم تتغير وحسب الرواتب".. وتابعت بالقول "وقد رأينا اكثر من مرة انه اذا تم رفع رواتب شريحة ما في بغداد، نراها ترتفع في كردستان، لكن حاليا هذا القانون يشمل العراق عدا اقليم كردستان".

وترى ان "رواتب الاسرة التعليمية في اقليم كردستان جيدة، ونحن نامل دائما رفع الرواتب ليس للسلك التربوي فقط بل لعموم الموظفين".

وكانت وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب قد أحالت مشروع قانون وزارة التربية إلى لجنة التربية النيابية في الثالث من أيار من العام 2009 ، وتمت قراءة قانون المشروع قراءة أولى في البرلمان يوم 31 آذار/مارس الماضي بعد مناقشته من قبل اللجنة، فيما تم قراءته قراءة ثانية في الثاني من تموز/يوليو الماضي.

وعقد مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، جلسته الـ23 من السنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 240 نائبا، وشهدت الجلسة التصويت على مشروع قانون وزارة التربية.